بالفيديو: أبدى استسلامه للحركة المثلية العالمية.. وزيرُ العدل المخزني يروّج للشّذوذ الجنسي في المملكة

حاول وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، تمرير رسائل إلى المجتمع المغربي لتقبّل المثلية كأمر واقع ليس لديهم خيار آخر سوى تقبّله والتعامل معه من منطلق التسامح والرضى التّام.

وفي هذا السياق، أكّد وهبي في لقاءٍ له مع قناة العربية، أنّ المثليين أصبحوا قوة سياسية واقتصادية ضاربة، مبرزا أنّ ذلك يظهر من خلال تحكمهم في القرارات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، وهذا ما مكنهم من فرض شعارات المثلية والشذوذ الجنسي على الجميع.

وزير العدل المغربي أقرّ بالضعف أمام مجتمع الميم بقوله: “نحن في الحقيقة عاجزين على مواجهتهم لأنهم أقوياء بشكل كبير، ولا نقدر أن نلغي اختياراتهم لأنّهم أقوى منا.”

ولفت وهبي إلى أن أهم الأدوات التي تستخدمها الحركة المثلية العالمية، تتمثل في أنها تتحكم في الرأي العام الأوروبي والأمريكي، مشددا على أن تلك الأفكار اكتسبت الشرعية الاجتماعية والسياسية، كما أنّ الحركة لها حضور على مستوى صناعة القرار السياسي، فليس هناك حكومة في الغرب ليس فيها وزير مثلي بل أن هناك رؤساء حكومات يتفاخرون بأنهم متزوجون من رجال.

وتابع أنه من ضمن أدوات الحركة المثلية أن لديها تأثير اقتصادي قوي، فعلى سبيل المثال رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان مثلي  وهو مقتنع  بهذه القناعة ويدافع عنها، مشيرا إلى أنهم يدعمون  من يحملون نفس الأفكار ويضعونهم في  مواقع صنع القرار لتمرير أجندتهم.

تصريحاتُ وزير العدل المغربي توحي بأنّ المخزن يسعى إلى وضع إطار قانوني للمثلية داخل المجتمع المغربي، بداية بالحديث عنها وكأنّها قدر محتوم لا يمكن مواجهته حتّى يتقبلها المغاربة ولا يُبدون ضدّها أيّ مقاومة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تقاريرُ صحفية دولية أكّدت أنّ ملك المغرب، محمد السادس، عضوٌ بارز في مجتمع الميم وله علاقات وثيقة بالمثليين، ومن المؤكّد أنّ تصريحات وزير عدل المخزن كانت بإيعاز شخصيّ منه بهدف فرض المثلية على المجتمع المغربي، وبصفة قانونية يستدعي خرقها متابعات قضائية وعقوبات بالسّجن ودفع لغرامات مالية، مثلما فرض التطبيع وزراعة الحشيش على المغاربة.

أحمد عاشور