بتكليف من رئيس الجمهورية .. عطاف يشارك في مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الـ 19 لحركة عدم الانحياز

شارك، اليوم الأربعاء، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الـ 19 لحركة عدم الانحياز التي أشرف عليها رئيس جمهورية أوغندا يوويري موسيفيني.

واستعرض الاجتماع تجسيد مخرجات قمة حركة عدم الانحياز بكمبالا شهر جانفي 2024، وكذا تمكين الحركة من الاضطلاع بدور مؤثر في التعاطي مع التحديات المتعاظمة التي يشهدها العالم.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ثمن الوزير عطاف باسم الجزائر ما ورد في الوثائق الختامية للاجتماع هذا بشأن القضية الفلسطينية بصفة خاصة، وبشأن مسألة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

وفي السياق، أشار عطاف إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش على أمل معالجة لب الصراع وجوهره عبر إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، والتعجيل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

ومن جهة أخرى، لفت وزير الدولة، إلى أن الشعب الصحراوي لا يطلب غير تمكينه من ممارسة حقه الشرعي والمشروع في تقرير مصيره، وتحديد مستقبله بنفسه دون أي إكراه ودون أي وصاية.

وشدد عطاف على أن الجزائر تتماهى كلية مع الموقف الثابت والمبدئي لحركة عدم الانحياز بخصوص الشعب الصحراوي، وهو الموقف الذي لم تحد عنه حركتنا طيلة العقود الخمس السالفة تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية واحتراما للعقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار.

وأفاد الوزير، بأن الحركة مطالبة بالتكفل بالإشكاليات المرتبطة بثنائية الأمن والتنمية عبر نهج يقوم بإعادة بناء جسور الثقة بين الشمال والجنوب من خلال شراكات تبنى على المساواة السيادية والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مواجهة أساليب الهيمنة والتبعية والإقصاء، وكذا بالعمل على نهج إصلاح الاختلالات البنيوية للمنظومة الدولية بدءا بمجلس الأمن الأممي، ومرورا بالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ووصولا إلى منظمة التجارة العالمية.

كما أن الحركة مطالبة كذلك بالعمل على نهج تجسيد كل الالتزامات الدولية المتعلقة بدعم التنمية المستدامة منها التزامات تمويل التنمية، والتزامات معالجة أزمة المديونية، والتزامات ضمان العدالة المناخية، والتزامات تعزيز الحوكمة الرشيدة، وكذا التزامات دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا للدول النامية، يضيف الوزير عطاف.

وأكد على أن هذا هو النهج الذي تؤمن به الجزائر وترافع من أجله جنبا إلى جنب مع أشقائها وأصدقائها من الدول الأعضاء في حركتنا هذه من أجل بناء منظومة دولية أكثر عدلا وأكثر انصافا وأكثر استدامة.