بينما يغسل المخزن قذارته بالقوانين.. أجساد ضحاياه من المغربيات تُباع في سوق الاتجار بالبشر

تتحدث الرباط عن “الإصلاح” و”حقوق الإنسان” و”التمكين النسوي”، بينما تكشف الأرقام نفسها عن فضيحة أخلاقية وإنسانية مدوّية: 64% من ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب نساء، و35% أطفال.

هكذا يسقط القناع مرة أخرى عن نظام يتقن فنّ التجميل الإعلامي والتبرّج الحقوقي، فيما ينخر الفساد والاستعباد جسد المجتمع المغربي من الداخل.

المخزن، الذي يتفاخر أمام الغرب بتحديثه المزعوم، هو نفسه الذي ترك بنات وطنه في العراء، بين الاستغلال الجنسي والعمل القسري والهجرة الوهمية.
كيف لنظامٍ يبيع سيادته السياسية والعسكرية للأجنبي – من تل أبيب إلى واشنطن – أن يصون كرامة مواطنيه؟
إنها مملكة الواجهة المزيّفة: خلف الشاشات اللامعة، واقع قاسٍ من الفقر، الدعارة المقنّعة، والتجارة بالبشر التي أصبحت اقتصادًا موازيا لصمت الدولة.

التقرير الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب لا يمكن تبريره ولا تجميله: من بين 269 ضحية، هناك 154 تعرضن للاستغلال الجنسي، وقرابة مئة تم استدراجهم وخداعهم وتهجيرهم قسرًا، في حين تم تسجيل 8 حالات عمل قسري و4 حالات تسول قسري — هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات بل مرآة لسياسات اجتماعية فاشلة تُنتج الاستعباد بدل أن تحاربه.

الفضيحة لا تقف عند حجم الأرقام، بل في طبيعتها الأخلاقية: المخزن الذي يضطهد الصحافيين ويمنع المنظمات الدولية من دخول البلاد، يُطلق بين الحين والآخر “تقارير إصلاحية” لتبييض صورته أمام الاتحاد الأوروبي واستدرار الدعم المالي تحت شعار “مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر”.
لكن في الواقع، ضحاياه هنّ بنات هذا الشعب، يُبعن بأثمان بخسة داخل شبكات الحماية المخزنية التي تُغضّ الطرف عن الإجرام المنظّم مقابل نصيبها من الغنيمة.

ولعلّ الأخطر أن التقرير يشير إلى أن 80% من الضحايا مغاربة داخل التراب المغربي، ما يعني أن الجريمة ليست عابرة للحدود بل صناعة محلّية تتغذى من الفقر، البطالة، وانعدام العدالة الاجتماعية.
كيف لا، ودولة المخزن حوّلت التعليم إلى سلعة، والصحة إلى امتياز طبقي، والعمل إلى معركة يومية للبقاء؟

إنّ ما يجري في المغرب ليس سوى وجه آخر للفساد البنيوي الذي يديره النظام المخزني منذ عقود: فساد يربط بين الاتجار بالبشر والاتجار بالسياسة، بين دعارة الشوارع ودعارة الدبلوماسية، بين استغلال النساء واستغلال الوطن نفسه، فالمخزن الذي يرهن قراراته للكيان الصهيوني وواشنطن، ويطبع مع المستعمر الصهيوني، هو ذاته الذي يفقد سيادته الأخلاقية على شعبه.

لقد آن الأوان أن يقول الشعب المغربي بصراحة: المغرب لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات الحقوقية المزيّفة، بل إلى تحريرٍ حقيقي من منظومة المخزن التي تتغذى من ذلّ مواطنيها، فالقوانين الجميلة لا تغسل وجوهًا قبيحة، ولا تعيد الكرامة لجسدٍ يُستباح تحت راية “الإصلاح”.