تحقيق لـ “بي بي سي” يكشف دور الإمارات في تمويل اغتيالات سياسية في اليمن

أماط تحقيق استقصائي لـ “بي بي سي” اللثام عن دور كبير لدولة الإمارات في “تمويل اغتيالات بدوافع سياسيّة في اليمن”، “الأمر الذي ساهم في تفاقم النزاع هناك بين الفصائل المتناحرة التي ظهرت من جديد تحت الأضواء الدوليّة في البحر الأحمر”.

وذكرت الصحافية نوال المقحفي، من فريق تحقيقات “بي بي سي” إن “تدريبات مكافحة الإرهاب التي وفّرتها قواتٌ من المرتزقة الأمريكيين لوحدات إماراتيّة عاملة في اليمن استخدمت في تدريب عناصر محليين يمكنهم العمل بتستّر، ما أدّى إلى زيادة ظاهرة في الاغتيالات السياسية المقصودة”.

وأفاد التحقيق أنّ دولة الإمارات ذهبت ” أبعد من ذلك لتجنيد عناصر سابقين في القاعدة لحساب جهاز أمني أنشأته للعمل الميداني لقتال حركة الحوثيّين وفصائل أخرى مسلّحة، رغم الهدف المعلن للمرتزقة الأمريكيين، وهو القضاء على الخلايا الإرهابيّة للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب اليمن”.

ويوضح التحقيق كيف أن قوات التحالف، التي أقدمت، العام 2015، على اجتياح اليمن بهدف “إعادة تنصيب الحكومة اليمنيّة من المنفى ومكافحة الإرهاب” مَنحت الإمارات السيطرة الأمنيّة في الجنوب، فـ “غدت بدورها الحليف الأساسي للولايات المتحدة في المنطقة- خصوصاً بعد أن مضى زمنٌ طويل على وجود القاعدة في الجنوب حيث كانت تعمل على توسيع سيطرتها”.

وبعد عودة هدى الصراري إلى عملها، في أعقاب مقتل ولدها، تلقّت رسائل تحذيرية: ألم يكن موتُ ولدٍ واحد كافيًا؟ هل تريديننا أن نقتل الثاني؟

ويقف التحقيق على “موجة الاغتيالات المقصودة جنوبيّ البلاد، حيث تسيطر الحكومة، ليمنيّين لا صلة لهم بالمجموعات الإرهابية”، إذ “كانت غالبيّة الأشخاص المستهدفين في الاغتيالات من أعضاء حركة (الإصلاح) الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين”.

وأكّدت المحقفي أنها حصلت على مشاهد مسرّبة من تسجيلات أوّل عملية اغتيال، كانت نقطة انطلاق لتحقيقاتها في شأن عمليّات القتل الغامضة تلك، مضيفة “اقتفيتُ آثار مصدرها حتى وصلت إلى شركة أمنية خاصّة أمريكيّة تدعى Spear Operations Group مجموعة عمليات سبير”.

وتابعت كاتبة المقال: “تمكّنت أخيراً من الوصول إلى أحد الأشخاص الذين كانوا خلف العمليّة المصوّرة في تلك المشاهد، التقيت به في أحد مطاعم لندن عام 2020. كان إسحق غيلمور، وهو عنصر سابق في وحدة غطّاسي البحرية (الأمريكيّة)، قد أصبح الرجل الثاني في مجموعة Spear Operations، وهو من بين العناصر الأمريكيّين الذين يقولون إنهم وظِّفوا لتنفيذ عملية الاغتيال بتكليف إماراتي”.

وأكّد التحقيق أن “إسحق غيلمور تلقى أموالاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عمليات اغتيال”، لكنه “رفض التحدّث عن أيٍّ من الأفراد الذين وردت أسماؤهم على لائحة تصفيات مجموعة  Spear، التي وضعتها الإمارات، باستثناء أنصاف مايو، النائب اليمنيّ الذي كان زعيم حركة “الإصلاح” في عدن المدينة الجنوبيّة التي كانت العاصمة المؤقتة للحكومة منذ عام 2015”.

وعندما قامت الصحافية بمواجهة غيلمور بحقيقة أن (الإصلاح) لم تكن مدرجة ضمن التصنيف الأمريكي للتنظيمات الإرهابية، أجابها بالقول: “مؤسف أن تكون طبيعة النزاعات الحديثة مُبهمة”، مضيفا بقوله: “نرى ذلك في اليمن، حيث من يُعتبر قياديًّا مدنيًّا، أو رجل دين عند البعض، يكون قياديًّا إرهابيًّا عند البعض الآخر”.

وتابعت المقحفي: “أخبرني السيّد غيلمور وموظّف آخر لدى مجموعة Spear في اليمن في تلك الفترة -دايل كومستك- أن المهمّة التي نفّذاها انتهت عام 2016. إلاّ أن الاغتيالات في جنوب اليمن لم تتوقّف. بل بالأحرى ارتفعت وتيرتها، وفقاً لمحقّقي منظمة Reprieve في مجال حقوق الإنسان”.، مشيرة إلى أن “السادة غيلمور وكومستك، مع اثنين آخرين من المرتزقة لدى Spear، قالوا إن المجموعة ضالعة في تدريب عناصر أمنية من الإماراتيّين في قاعدة عسكريّة إماراتيّة في جنوب اليمن”.

وأفاد تحقيق “بي بي سي”: أن مئة وستين عملية اغتيال نُفِّذت في اليمن بين عامَي 2015 و2018، ووجدوا أن غالبيّتها وقعت بعد عام 2016. وقال هؤلاء إن أكثرها حدث في 2016، ما عدا ثلاث وعشرين عمليّة من أصل المئة والستين استهدفت أشخاصاً على صلة بالإرهاب. وقد نُفّذ جميعها تبعًا للتكتيك ذاته الذي تتبعه “سبير”.. تفجير عبوة ناسفة بهدف صرف الانتباه، يتبعه قتل الهدف بإطلاق النار”.، مضيف أن عناصر المرتزقة التابعة لمجموعة Spear رفضوا الخوض في تفاصيل العمليّة، “غير أن مسؤولًا عسكريًّا يمنيًّا من عدن، عمِل مباشرةً مع الإمارات، زوّدني بتفاصيل إضافيّة”.

وأكدت الصحافية أنه: “عندما انكشفت أدوار المرتزقة، وأصبحت أكثر وضوحًا في عدن، وأصبحوا بالتالي في وضع مكشوف وخَطِر، أُدخِل تعديل على المهمّة التي تحوّلت إلى التدريب. كذلك عمدَ الضبّاط الإماراتيّون بدورهم إلى تدريب اليمنيين من أجل أن يتولّوا هم تنفيذ الاغتيالات، وفقًا لما كشفه لي المسؤولُ العسكري اليمني”.

وبحلول عام 2017، ساهمت دولة الإمارات في بناء ميليشيا مسلحة تحت مسمّى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، كانت تعمل على تنظيم شبكة من المجموعات المسلّحة في جنوب اليمن، ولا تتلقّى الأوامر إلاّ من الإمارات، يضيف التحقيق، مؤكدا أن بحوزته “وثيقةً تتضمّن أحد عشَر اسمًا لعناصر سابقين في تنظيم “القاعدة” يعملون حاليًّا لصالح وحدة النخبة في المجلس الانتقالي الجنوبي.

واختتمت الصحافية نوال المحقفي تحقيقها بالقول: “وجدت تحقيقات إضافيّة قام بها المدّعي العام في عدن أنّ محسن قُتِل على يد أحد عناصر وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب التي تشرف عليها الإمارات”.