تزامنا مع اليوم العالمي للشباب.. تقرير يرسم صورة قاتمة عن وضعية الشباب المغربي الغارق بين الإدمان والبطالة والإقصاء

أظهر تقرير صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الشباب المغربي يواجه تحديات ملحوظة ترتبط بالإقصاء الاجتماعي، وضعف المشاركة المجتمعية والسياسية، والبطالة، الإدمان، والجريمة، إضافة إلى الهجرة غير النظامية. وأشار التقرير إلى الحاجة الملحة للسياسات العامة التي يمكنها تحسين أوضاع هذه الفئة وتخفيف وطأة هذا الواقع.

التقرير، الذي تزامن نشره مع اليوم العالمي للشباب، سلط الضوء على تفشي البطالة بين الشباب، بما في ذلك حملة الشهادات العليا، مما ينعكس سلبًا على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. وكشفت البيانات الرسمية عن وجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. ويلجأ جزء كبير من الشباب إلى القطاع غير المهيكل الذي يوفر فرص عمل رغم ظروفه الهشة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 67% من الشباب العاملين ينشطون في هذا القطاع.

كما أبرز التقرير أن سوق العمل في المغرب يفتقر سنويًا إلى التوازن بين العرض والطلب، حيث يتم خلق 240,000 فرصة عمل في مقابل دخول حوالي 350,000 شاب وشابة إليه سنويًا. هذا التفاوت يزيد من العبء على سوق العمل ويعمق أزمة البطالة، مما يستدعي تدخلاً هيكليًا وسياسات فعالة تستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاعات الإنتاجية الواعدة.

وعلى الصعيد السياسي، لفت التقرير الانتباه إلى ضعف تمثيل الشباب في المؤسسات المنتخبة، إذ لم تتجاوز نسبتهم المسجلين في اللوائح الانتخابية 20% من إجمالي الهيئة الناخبة، وفق بيانات مارس 2024. هذا العزوف عن العملية السياسية يرجع أيضًا إلى تغييب الشباب في المؤسسات الحزبية والقيادية.

أما في مجال التعليم والتكوين، فقد أورد التقرير أن النظام التعليمي المغربي يعاني من مشاكل تؤثر على جودة التعليم وإعداد الشباب لسوق العمل، مثل ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، اكتظاظ الفصول الدراسية، ضعف التكوين المهني، وعوائق الجامعة التي تتراوح بين الاكتظاظ وغياب التناسب مع متطلبات سوق العمل إلى المحسوبية. كل ذلك يحد من فرص الشباب لتطوير المهارات اللازمة للتأهل والتقدم.

وفي قطاع الصحة، فإن الشباب يعاني من أزمات ملحوظة تتعلق بالصحة النفسية والإدمان، مع زيادة ملحوظة في معدلات الانتحار والحاجة إلى تدخلات استباقية وعلاجية شاملة. وترجع أهمية معالجة قضايا الإدمان إلى خطورتها المتزايدة؛ إذ أقر 9.4% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة باستخدام “الحشيش” مرة واحدة على الأقل وفقًا لإحصاءات 2023. كما سجلت حالات الاستشفاء بسبب المخدرات الصلبة ارتفاعًا بنسبة 47% بين عامي 2018 و2023.

التقرير أيضًا توقف عند أنشطة الشباب الرياضية والثقافية. فرغم جهود توفير ملاعب القرب، فإن الحاجة لا تزال قائمة لتوسيع هذه البنيات بشكل عادل يغطي جميع المناطق وتشمل مختلف الرياضات والأنشطة الثقافية.

وعلى صعيد الهجرة غير النظامية، كشف التقرير عن استمرار تزايدها بين صفوف الشباب نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية تتحكم فيها البطالة والإقصاء الاجتماعي وانعدام الآفاق المستقبلية. وفي حين تمكنت السلطات المغربية من إحباط أكثر من 78,000 محاولة للهجرة غير النظامية في عام 2024، إلا أن معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة تحتاج إلى مقاربة شاملة، تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية بدل الاكتفاء بالحلول الأمنية.

ولم يغفل التقرير معضلة الجريمة التي أصبحت أحد أبرز التحديات الاجتماعية مع تزايد تورط الشباب في الجرائم العنيفة وارتفاع نسبة الموجودين منهم داخل السجون. هذا الوضع يعكس خللاً بنيويًا يستدعي تدخلات جوهرية لمعالجة الأسباب الكامنة عبر إصلاحات اجتماعية واقتصادية متكاملة.

واختتمت العصبة تقريرها بتوصيات شملت وضع سياسات جديدة تركز على إدماج الشباب في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتهم السياسية. كما دعت إلى إطلاق المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كآلية دستورية داعمة لهذه الفئة. وأكدت أيضاً على الحاجة لاستراتيجيات وقائية لمكافحة الإدمان والجريمة واستثمار إمكانات الشباب ليكونوا قوة دفع للتنمية بدلًا من ضحايا للإقصاء الاجتماعي.