تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة واعتقالات تعسفية وقيود مشددة على حرية التعبير في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للوضع الحقوقي في المغرب

سلّط تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2024 الضوء على الوضع الحقوقي في المغرب، مؤكدًا عدم حدوث تغييرات جوهرية خلال العام، حيث أشار إلى استمرار مجموعة من المشكلات الحقوقية البارزة، أبرزها تقارير موثوقة حول حالات التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية وقيود مشددة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك ملاحقات غير مبررة ضد بعض الصحفيين، فضلاً عن وجود رقابة.

هذا التقرير، الذي صدر خلال فترة إدارة دونالد ترامب، لم يعد يفصل بين المغرب ومنطقة الصحراء الغربية كما كان الحال في تقارير سابقة. وبعد توقيع اتفاقيات أبراهام، باتت التقارير تتناول الوضع الحقوقي في المغرب بشكل شامل، بما في ذلك منطقة الصحراء، دون تقسيم جغرافي أو سياسي.

وأشار التقرير أيضًا إلى جهود الحكومة المغربية في تحديد ومعاقبة المسؤولين المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان. إلا أنه أوضح أن التحقيقات الرسمية تفتقر إلى الشفافية وتواجه غالبًا تعقيدات تؤدي إلى إفلات المسؤولين عن تلك الانتهاكات من العقاب. وفي الوقت نفسه، أكد التقرير عدم تسجيل أي حالات قتل تعسفي أو غير قانوني أو عمليات إجهاض قسري أو تعقيم إجباري من قبل سلطات المخزن.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة، ذكر التقرير أن الدستور ينص على حرية التعبير ووسائل الإعلام، لكنه أشار إلى وجود قوانين تجرّم انتقاد الإسلام أو الملكية أو مواقف الحكومة بشأن الوحدة الترابية والصحراء، ما قد يؤدي إلى السجن أو فرض الغرامات. ورغم أن مدونة الصحافة تكفل حرية التعبير، فإنها تطبق فقط على الصحفيين المعتمدين لدى وزارة الثقافة والشباب والرياضة، بينما يخضع باقي الصحفيين للقوانين الجنائية في حال مخالفة تلك القوانين.

ولفت التقرير إلى تقييد حرية الإنترنت في المغرب، حيث يعاني المستخدمون من المراقبة والاعتقال والمضايقة بسبب أنشطتهم. كما أن الرقابة الذاتية واسعة النطاق خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الصحراء الغربية والعائلة الملكية والدين، ما ساهم في تعزيز السيطرة على الأصوات المعارضة عبر المنصات الإعلامية.

كما تناول التقرير قضية الناشط الحقوقي والاقتصادي فؤاد عبد المومني، الذي وُجهت له تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وازدراء قرارات المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى حالات المضايقات والترهيب التي تعرض لها بعض الصحفيين، بما في ذلك حملات التشهير والضغط باستخدام الملاحقات القضائية. وأوردت منظمات حقوقية أن بعض الصحفيين الذين شملهم العفو الملكي في يوليوز تعرضوا لمضايقات بعد الإفراج عنهم.

وأشارت لجنة حماية الصحفيين إلى مضايقات مستمرة طالت أسماء بارزة مثل توفيق بوعشرين وهيشام الريسوني وعمر الراضي. وخلص التقرير إلى أن الرقابة الذاتية والقيود القانونية لا تزال تشكّل عقبات أمام نمو الصحافة المستقلة، حيث يتطلب نشر أو بث المحتوى الإعلامي الحصول على اعتماد رسمي، مع إمكانية رفضه أو سحبه من قبل سلطات المخزن. كما يتم استخدام التحذيرات والملاحقات القضائية والغرامات المالية الثقيلة، وأحيانًا حتى السجن، كوسائل للضغط على الصحافة.