أشرف اليوم السبت، بقصر الأمم، الوزير الأول سيفي غريب، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وأعضاء من الحكومة، ورؤساء الأحزاب السياسية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.
وبالمناسبة، قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور.
وتتمثل الاقتراحات فيما يلي:
ضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية
ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية
اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.
حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء
اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي
تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر
اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا
بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يُقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجيستي للإدارة
يقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدارج حكم انتقالي يُستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ3 تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة
اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد أجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة.
