عُقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر عن بعد، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا (BMWK). خُصص اللقاء لتقييم الأنشطة المنجزة منذ انطلاق البرنامج في نوفمبر الماضي، ورسم خارطة الطريق للفترة المقبلة.
ترأس الاجتماع كل من المدير العام للوكالة ورئيس المشروع عن الجانب الجزائري، السيد عمر ركاش، والمديرة بالوزارة الفدرالية الألمانية ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، السيدة جيرلند هيكمان، بحضور ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيد فوستو بيريني.
حصيلة مرحلية إيجابية
شهد اللقاء عرضاً مفصلاً للنتائج المحققة خلال الشهرين الماضيين، لا سيما في مجالات:
تطوير أدوات وتقنيات ترقية الاستثمار.
تحديث آليات استغلال البيانات والإحصائيات في إعداد التقارير والدراسات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أكد السيد عمر ركاش أن المرحلة الأولى سمحت بإجراء التعديلات الضرورية لضمان ملاءمة المشروع مع الأولويات الوطنية، مشدداً على أن الهدف هو تحويل هذه التوأمة إلى “رافعة للتحول المؤسساتي” تتبنى أفضل الممارسات الدولية لاستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
من جانبها، أشادت السيدة جيرلند هيكمان بجودة التبادلات بين الخبراء الألمان وإطارات الوكالة، منوهة بالفعالية التي طبعت تنفيذ المهام الأولى من البرنامج الذي يمتد لثمانية أشهر.
أهداف استراتيجية لخدمة الاقتصاد الوطني
يسعى هذا البرنامج الممول في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى تمكين الوكالة من:
الرقمنة الشاملة: تعزيز القدرات في معالجة وتحليل البيانات الاستثمارية.
الاستهداف الذكي: تطوير أدوات تحليلية لجذب المشاريع التي تضمن نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.
الحوكمة والشفافية: تبني معايير دولية في متابعة المشاريع وتقديم الخدمة العمومية للمستثمرين.
