تقرير حقوقي يكشف «خروقات بالجملة» في محاكمات المخزن لمعتقلي احتجاجات «جيل زد»

أصدر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان تقريراً أولياً وثّق فيه عدداً من الانتهاكات القانونية والإجرائية في مساطر المتابعة والمحاكمة بحق شباب حركة جيل زد‑212 المحتجّين في المغرب.

وجاء في التقرير أنه «بلغ مجموع الموقوفين المقدمين في إطار الحراسة النظرية أكثر من 700 موقوف، منهم ما يزيد على 130 حدثاً». وأشارت الهيئة إلى أن بعض الأحكام صدرت بسجْن تصل مدّتها إلى 20 سنة في قضايا جنايات، وإلى خمس سنوات في الجنح.

ومن بين المآخذ التي وثّقها التقرير: أطُلت مدد الحراسة النظرية دون مبرّر قانوني، ولم تُشعر العديد من العائلات باعتقال أبنائها، وهو ما يُعد خرقاً للمادتين 66 و 67 من قانون المسطرة الجنائية. كما رصد التقرير استخدامًا لمسطرة التلبّس في حالات لا تنطبق عليها، ما اعتبره «إجراءً باطلاً يمسّ بقرينة البراءة».

وأضاف التقرير أن محاكمات عدد من المعتقلين جرت أمام محاكم تقع في جهات بعيدة عن محل إقامة المتهمين، ما خالف أحكام الاختصاص المكاني (المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية) وأضعف حق الدفاع عبر الزيارة والمتابعة المناسبة.

كذلك تمّ تسجيل متابعة مدونين وناشرين بموجب فصول من القانون الجنائي (299 و 447-1 و 447-2) رغم أن الوقائع المُثارة تندرج في إطار قانون الصحافة والنشر، ما يطرح سؤالاً حول تطبيق مبدأ «القانون الأرحّ» لصالح المتّهم.

ومع أن التقرير أوليّ، إلا أن مآخذه تمنح صورة واضحة عن «انجراف في ضمانات المحاكمة العادلة» في إجراءات قانونية تتعلق بحراك شبابي رفع مطامحاً اجتماعية محليّة، خصوصاً في التعليم والصحة والعمل. وترى الهيئة الحقوقية أن هذه الخروقات تشكّل تهديدًا لثقة الشباب في النظام القضائي ولحقّهم في الدّفاع الحرّ والمساواة أمام القانون.