تواجه موجة عارمة من الاحتجاجات الشعبية.. حكومة المخزن تكرّس المزيد من الفوارق الاجتماعية بين المغاربة في مشروع قانون مالية 2023

دعت الكونفدرالية المغربية الديمقراطية للشغل، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع والقهر يوم 4 ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن مشروع قانون مالية 2023 جاء بإجراءات ضريبية لم يستحضر السياق الاجتماعي وستعمق الفوارق الاجتماعية وتضرب مبدأ العدالة الجبائية.

وطالبت المنظمة النقابية المغربية، مجددا في بيان لها، الحكومة بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل كما نص على ذلك اتفاق 30 أبريل، وكذا تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالقطاع الخاص دون المساس بالمكتسبات.

ونددت الكونفدرالية باستمرار الأزمة الاجتماعية بفعل تواصل مسلسل التسريحات ومحاربة العمل النقابي، وفي ظل تصاعد معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، محمّلة جكومة المخزن مسؤولية التنصل من الوفاء بالتزاماتها المضمنة في اتفاق 30 أبريل المتعلقة بتحسين الدخل وآليات الحوار الاجتماعي.

واختتمت الكنفدرالية بيانها بتجديد رفضها التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، مع استنكار المصادقة على اتفاقيات التطبيع والشراكة والتعاون، وأكد الدعم المطلق لنضالات الشعب الفلسطيني.

للإشارة فإن المغرب يعيش هذا الأسبوع على وقع وقفات احتجاجية عديدة ضد حكومة عزيز أخنوش، بسبب الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون مالية 2023، إلى جانب غلق السلطات المخزنية باب الحوار وتجاهل الظروف المزرية التي يعيشها المواطن.