الأحد 23 نوفمبر 2025

توحيد ترقيم لوحات السيارات… وزير الداخلية يرد على سؤال كتابي للنائب البرلماني زحوف

نُشر في:
بقلم: دزاير توب
توحيد ترقيم لوحات السيارات… وزير الداخلية يرد على سؤال كتابي للنائب البرلماني زحوف

رد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عزالدين زحوف، حول موضوع توحيد لوحات ترقيم السيارات على مستوى الوطن.

وفي رده، قال الوزير سعيود: “لقد تلقيت ببالغ الاهتمام، سؤالكم الكتابي المتعلق بتوحيد ترقيم لوحات السيارات على مستوى الوطن.

وفي هذا الشأن، قال الوزير أنه وفي إطار تعزيز السلامة المرورية، وتسهيلا لحماية الممتلكات وضمان النظام العام، يأتي تطوير إجراءات ترقيم المركبات وتعريفها كأحد الأهداف الأساسية ذات الأولوية، وذلك حرصا على تجسيد التوجهات الحكومية الرامية إلى إرساء سياسة وطنية متكاملة في هذا المجال، حيث يتم حاليا العمل على مراجعة شاملة للأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتشمل هذه المراجعة مجموعة من المحاورة من أبرزها وضع معايير واضحة لقواعد حركة المرور، وتحديث الآليات المتعلقة بتعريف المركبات وترقيمها.

وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن دائرته الوزارية تساهم، بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية، في إعداد المنظومة القانونية الجديدة الخاصة بالسلامة المرورية، وبعد مشروع قانون المرور الجديد محورا أساسيا ضمن هذا المسعى.

ومن المقرر أن يستتبع بإصدار جملة من المراسيم التنظيمية المكملة، مما يضمن التطبيق الفعال للسياسة الوطنية الجديدة في مجال المرور.

والجدير بالذكر – يضيف الوزير – أن تحيين منظومة ترقيم المركبات يبقى مرهونا بصدور الإطار القانوني الجديد المنظم القواعد حركة المرور، وذلك في إطار مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين.

وفي الأخير، أشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 نوفمبر 2025 برئاسة رئيس الجمهورية، تناول دراسة التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور، والذي يهدف إلى اعتماد إجراءات مكلفة ومشددة كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وكذا أجهزة الرقابة.

وفيما يلي السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني عزالدين زحوف لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود:

السيد الوزير المحترم، تحية طيبة وبعد،،

أتوجه إليكم نيابة عن المواطنين الذين يعانون من الآثار السلبية الناجمة عن النظام الحالي لترقيم المركبات، طالباً توضيحاً شاملاً حول أسباب تعثر تنفيذ مشروع توحيد ترقيم لوحات السيارات على المستوى الوطني،
فقد بات من الملاحظ أن النظام القائم على الترقيم الولائي، الذي يرتبط بمكان إصدار اللوحة، لم يعد مجرد أداة إدارية، بل تحول إلى عامل يترتّب عليه جملة من الآثار الاجتماعية السلبية الخطيرة التي لا يمكن التغاضي عنها، وأبرزها:

1-تكريس النعرات الجهوية والتمييز بين المواطنين: فقد أصبحت لوحة السيارة وسيلة للتفرقة بين المواطنين على أساس جهوي، مما يُنشئ حواجز نفسية واجتماعية ويُثير نعرات متخلّفة من شأنها أن تؤثر سلبًا في مبدأ الوحدة الوطنية والمواطنة المتساوية.

2-التشجيع على الاعتداءات والسلوكيات العدائية: فقد لوحظ تعرض سيارات تحمل لوحات من ولايات معيّنة للاعتداء (بالخدش أو التحطيم)، أو تعرض أصحابها للمضايقات والشتائم والاعتداءات اللفظية والمادية، لمجرّد انتمائهم الجهوي كما تكشفه لوحة سيارتهم، خصوصًا خلال تنقل المناصرين لمتابعة مباريات كرة القدم أو خلال موسم الاصطياف، مما يُولّد شعورًا بعدم الأمان ويفقد الطرقات العامة طابعها الوطني الآمن للجميع.

3-الإضرار بالنسيج الاجتماعي وترسيخ الصور النمطية: يعزّز هذا النظام الصور النمطية السلبية بين أبناء الجهات المختلفة، ويضعف روح الانتماء الوطني الواحد، ويحول الاختلاف الطبيعي بين الجهات إلى سبب للنّفرة والاحتقان بدلاً من أن يكون مصدرًا للإثراء والتكامل.

4- تأثير سلبي على حرية التنقل والاستقرار: يشعر بعض المواطنين بالقلق أو التردُّد في السفر أو التنقل بسياراتهم إلى جهات أخرى خوفًا من التعرض للمشاكل أو الاعتداءات، مما يقيد حريتهم في التنقل والاستقرار في أيّ مكان من تراب الوطن.

5-الضغط الواقع على بعض البلديات، بالأخص أعوان مصالح الحالة المدنية ومصالح ترقيم السيارات، حيث يُكبّدهم هذا النظام عبءًا إداريًّا وتقنيًّا متزايدًا في معالجة الطلبات وتسجيل المركبات وفق الولاية، خاصة عند الانتقال من ولاية إلى أخرى أو عند تغيير الإقامة.

بناءً على ما سبق، ألتمس منكم السيد الوزير الإجابة على الأسئلة التالية:

ما هي المعوقات الإدارية والفنية، بالضبط التي تؤخّر تنفيذ مشروع توحيد ترقيم اللوحات؟

هل توجد دراسات أو خطط فعلية في الوزارة لتطبيق النظام الموّحد؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما هو الجدول الزمني المقترح لذلك؟

نأمل منكم، السيد الوزير، تقديم إجابات واضحة وشاملة، مؤكدين أنّ معالجة هذا الملف ليست مجرد إجراء إداري تقني، بل خطوة ضرورية نحو تعزيز الوحدة الوطنية، واجتثاث أحد مظاهر التفرقة والتمييز، وضمان حق كلّ مواطن في التنقل والأمان في كل شبر من وطنه.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رابط دائم : https://dzair.cc/yn3r نسخ

اقرأ أيضًا

×
Publicité ANEP
ANEP PN2500018