حركة البناء الوطني تدين بشدة الخطوة التي قامت بها الطغمة الانقلابية في مالي ضد الجزائر

أصدرت حركة البناء الوطني، بياناً حول الدعوى المرفوعة من طرف السلطات الانقلابية المالية ضد الجزائر، أمام محكمة العدل الدولية

وجاء في بيان الحركة، أنه وفي خضم التطورات الإقليمية المتسارعة والتحديات الخطيرة التي عصفت بمنطقة الساحل، تقوم الطغمة الحاكمة في دولة مالي بطعن الأخوة الإفريقية في الظهر والخروج عن قواعد حسن الجوار لصالح أجندات تهدد وحدة القارة واستقرار المنطقة، وذلك بالاعتداء على بلادنا واستفزازها من خلال إيداع عريضة دعوى رسمية ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية بتاريخ 16 سبتمبر 2025.

وشددت الحركة على أن هذا التصعيد الخطير في ضرب العلاقات الجزائرية المالية يكشف عن نوايا سيئة لتضليل الرأي العام المالي وإبعاده عن القضايا الجوهرية التي تمس مستقبل هذا البلد الشقيق، ويثير التساؤلات حول الأجندات التي تدفع المجلس العسكري نحو خلق الأزمات بدل حلّها.

وأمام هذه التطورات المتسارعة، عبرت حركة البناء الوطني إدانتها الشديدة لهذه الخطوة غير المسؤولة التي تمثل انزلاقا خطيرا من السلطة الإنقلابية بباماكو نحو تصدير الأزمات الداخلية والتملص من المسؤوليات التاريخية تجاه وحدة الشعب المالي الشقيق والمنطقة.

كما أعربت الحركة عن رفضها القاطع لمحاولات الزج بالجزائر في صراعات مفتعلة تتنافى مع حقيقة الموقف الجزائري الثابت تجاه دعم الحوار والحل السلمي في مالي، وهو الموقف الذي عكسته جهود الوساطة النزيهة التي اضطلعت بها الجزائر لعقود بتفويض إقليمي ودولي.

واعتبرت أن التحرك المالي أمام القضاء الدولي ليس سوى محاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن الأزمات البنيوية العميقة التي تواجهها مالي داخليا نتيجة انهيار المؤسسات وغياب الشرعية الشعبية وتهديد المكتسبات الديمقراطية، و تمزيق للرابطة الشعبية للأمة المالية و الشعب المالي الشقيق.

كما دعت حركة البناء الوطني، السلطات المالية إلى الكف عن توتير علاقات الشعب المالي مع الجزائر، والتي كانت ولا تزال تسعى إلى الحفاظ على أمن وسيادة دول المنطقة واستقرار المحيط الإقليمي في إطار الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

كما أكدت الحركة وقوفها الكامل مع مؤسسات الدولة الجزائرية في رفض هذه المناورة السياسية الرخيصة ، ودعوتها كافة القوى الوطنية إلى التكاتف مع الإجراءات التي تتخذها الجزائر ردا على هذا الاستفزاز المرفوض .

وفي هذا الصدد، جدّدت ثقتها في حكمة الدولة الجزائرية وقدرتها على التعامل بحزم واتزان وروية مع هذا التصعيد، وحماية رسالتها من أجل السيادة والسلام واحترام القانون الدولي وخدمة السلم والأمن في إفريقيا، مهيبةً بالقوى الحية في مالي أن لا تفرط في مصالح شعبها، وأن تتصدى لمخاطر هذا الانزلاق السياسي والخطاب الاستفزازي ضد الجزائر، التي كانت وستبقى دائما صوت الحق وقلعة الأحرار في إفريقيا.

كما أكدت أنها لن تنجح ممارسات السلطات الانقلابية في باماكو في إحداث شرخ بين الشعوب التي ربطتها أواصر الأخوة والنضال والجوار والمصير والمصالح المشتركة، ولن تفرقها الأجندات الانتقالية العابرة.

وبناءً على ذلك، قدت الحركة ناقوس الخطر، ونبهت النخب الوطنية الواعية والمدركة لحجم المخاطر التي تحوم حولنا من الاستفزازات المتكررة للسلطات الانقلابية في مالي، إلى حجم الوجود الأجنبي في جوارنا المباشر، إلى بؤر التوتر والحروب المحيطة بنا، إلى عربدة الكيان المحـ.ـتل وزيادة على حرب الإبادة التي يمارسها في غـ.ـزة، وهو يضرب في كل الساحات والأقطار دون رادع، إلى المحاولات الحثيثة من دولة معينة لبناء قاعدة عسكرية في غدامس على حدودنا الجنوبية الشرقية مع ليبيا، وهو أمر إن وقع لا قدّر الله ستكون له انعكاسات خطيرة وتحديات لا حصر لها على أمننا القومي، مؤكدةً أن كل ذلك يفرض علينا كأمة جزائرية أن نعيد حساباتنا بدقة ونضع أيدينا في أيدي بعضنا لتجاوز المحن الداخلية والتحديات الخارجية.