حكومة المخزن تدفع لأزمة جديدة حول قانون الإضراب بتشريعات لا ديمقراطية للالتفاف على مطالب النقابات

حذر حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” المغربي من الأزمة الجديدة التي تدفع بها حكومة المخزن حول قانون الإضراب، والتي بدأت تلوح بوادرها، من خلال استعجال الدولة العلوية في فبركة تشريعات لا ديمقراطية للالتفاف على مطالب النقابات وأدوارها الأساسية في الملفات التي تعني الطبقة العاملة، والسعي إلى الحسم في قانون الإضراب بأغلبيتها البرلمانية.

وندد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان أعقب اجتماعه الأخير، بمحاولات حكومة المخزن التملص من التزاماتها ومن قواعد الحوار مع النقابات وإصرار الحكومة في كل حين على خلق أزمة مفتعلة بعد أخرى في جميع المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وحمل الحزب حكومة المخزن مسؤولية التراجعات الحقوقية والمدنية، وإصرارها على تمرير إجراءات وقوانين تراجعية خطيرة ستجهز على ما تبقى من حقوق وحريات، مشيرا إلى أن قانون الإضراب الذي تعرضه لا يرقى إلى مستوى ما بلغه المغرب من تطور على درب الترسانة القانونية والتشريعية، باستهداف حق الطبقة العاملة وعموم المأجورين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة بممارسة الحق الدستوري في الإضراب، عبر مناورات لا ديمقراطية من طرف حكومة محمد السادس مستعجلة الحسم فيه بأغلبيتها المصنوعة. معتبرا أن محاولة تمرير مشروع قانون ممارسة الإضراب بهذا الشكل، يستهدف مصادرة حق الشغيلة المغربية بكل قطاعاتها في مقاومة استغلالها الفاحش من طرف رأس المال.

وجدد المكتب السياسي للحزب، التذكير بمعاناة ضحايا زلازال منطقة الحوز، وخصوصا الذين لازالوا يقيمون بالخيام بعد أربعة عشر شهرا على الفاجعة، بالرغم من الوعود الرسمية، وكذا مبالغ الدعم الهامة التي تم التوصل بها خلال السنة الماضية من الداخل والخارج، مطالبا بافتحاص دقيق لمعرفة مآلها، خصوصا أن أثر كل هاته الأموال لم يظهر بالملموس على معيش الساكنة المتضررة.

كما نبه إلى التدهور المستمر للأوضاع المعيشية للاغلبية الساحقة من الشعب المغربي بفعل إفلاس المرافق العمومية، من تعليم وصحة ونقل، وتوسع نطاق البطالة مع بقاء ثمانية ملايين ونصف المليون من المغاربة بدون أية تغطية اجتماعية وفق آخر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو ما يكشف زيف شعار الدولة الاجتماعية الذي تردده وسائل الإعلام الرسمية بدون انقطاع.

وأكد الحزب أن ملامح قانون المالية المقبل، تؤشر على استمرار الدولة في تحميل جيوب الأسر المغربية وزر السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة، دون اتخاذ إجراءات فعالة لوقف غلاء المعيشة، مقابل تغطية الحكومة على تغول الشركات وتحكمها في الأسعار دون رقابة مالية.

وفي سياق آخر، جدد الحزب رفضه المس بمكتسبات موظفي القطاع العام من خلال دمج أنظمة التغطية الاجتماعية، مستنكرا تجميد معاشات المتقاعدين في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار.

وفيما يخص الشأن الحقوقي، نبه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى ضرورة إسقاط المتابعات التي تستهدف مناضلي الفدرالية وحقهم في التعبير، ومجددا المطالبة بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية وجميع المعتقلين السياسيين.