اعتبرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” في المغرب، أن حكومة عزيز أخنوش المخزنية فشلت في تحقيق أي أثر ملموس على مستوى معيش المغاربة، مؤكدة أن الجدل الدائر حول ترشح رئيس الحكومة من عدمه لولاية جديدة على رأس حزب “التجمع الوطني للأحرار” لا يعني المواطنين المغاربة في شيء، في ظل تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وفي تصريحات إعلامية، حمّلت التامني السياسات العمومية التي انتهجتها حكومة المخزن مسؤولية تصاعد الاحتقان الاجتماعي، معتبرة أن الحديث عن عدم ترشح أخنوش لا يعدو أن يكون، في نظرها، محاولة للهرب من المحاسبة الشعبية بعد حصيلة وصفتها بالكارثية.
وأوضحت البرلمانية المغربية أن حكومة أخنوش مررت سلسلة من القوانين واتخذت ممارسات أجهزت على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي، في وقت تراجعت فيه القدرة الشرائية بشكل حاد، وارتفعت معدلات البطالة، خلافاً لما تروّج له الحكومة في خطابها الرسمي.
وربطت التامني هذا الفشل بسجل أخنوش السابق في تسيير الشأن العام، مشيرة إلى أنه، قبل توليه رئاسة الحكومة، أشرف بصفته وزيراً للفلاحة على “مخطط المغرب الأخضر”، الذي قالت إنه خلّف نتائج سلبية على المعيشة اليومية للمغاربة، حيث شهدت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعاً “صاروخياً” بعدما كانت في متناول فئات واسعة من المواطنين، رغم ما استنزفه المخطط من مليارات الدراهم من المال العام دون تحقيق الأهداف المعلنة.
وأضافت أن المغاربة عاشوا خلال الولاية الحكومية الحالية على وقع أزمات متتالية، من غلاء غير مسبوق في الأسعار، إلى تضارب مصالح صارخ وتطبيع مع الفساد، فضلاً عن الاختلالات العميقة التي يعاني منها قطاعا الصحة والتعليم، والتي فجّرت موجات احتجاج واسعة في مختلف مناطق البلاد.
وتساءلت التامني عن القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها أخنوش للمغاربة في حال ترشحه مجدداً، معتبرة أن ما خلفته حكومة المخزن من أضرار اجتماعية واقتصادية يستوجب محاسبة فعلية. وخلصت إلى أن عدم ترشح رئيس الحكومة، إن حدث، لا يمكن قراءته إلا كهروب استباقي من محاسبة شعبية باتت، بحسب تعبيرها، مطلباً ملحاً، وينتظر فيها المغاربة أن يقولوا كلمتهم.
