حين قالها الحسن الثاني بنفسه: نعم للاستفتاء في الصحراء الغربية

في واحدة من أهم اللحظات السياسية في تاريخ قضية الصحراء الغربية، خرج الملك المغربي الراحل الحسن الثاني سنة 1981 في قمة نيروبي، بتصريح رسمي واضح لا يحتمل التأويل، أعلن فيه استعداد بلاده لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية، تحت إشراف لجنة خاصة تعرف باسم “لجنة الحكماء”.

وقال الحسن الثاني في كلمته: “قررنا إجراء استفتاء في الصحراء الغربية خاضع للرقابة، والتي ستكون شروطها وفق أهداف التوصيات الأخيرة للجنة مخصصة لذلك، أي لجنة الحكماء.

وأضاف: “لذا، المغرب ومهما كانت التكلفة يقدم مرة أخرى دليلاً على استعداده الكامل، وفوق ذلك إرادته القوية للبقاء عضواً فعالاً بمنظمة الوحدة الإفريقية، والعمل بلا كلل من أجل انتصار المبادئ المنصوص عليها في ميثاقها”.

وتابع قائلا: “من خلال اتخاذ قرار اللجوء إلى الاستفتاء، وهي خطوة تحظى بشعبية كبيرة في إفريقيا، وهو ما يوصي به هؤلاء الحكماء، نحن نستجيب أولاً للرغبة والطلب، الذي تم التعبير عنه لنا من قبل العديد من رؤساء الدول الإفريقية، العربية، والأوروبية.”

يُعتبر هذا الاعتراف بمثابة إقرار رسمي من أعلى سلطة في المغرب بأن الحل السلمي للنزاع يمر عبر استفتاء تقرير المصير، وهو ما تطالب به جبهة البوليساريو والأمم المتحدة منذ عقود.

كما أن حديث الملك عن “الرقابة الإفريقية” و”توصيات لجنة الحكماء” يبرهن على أن المغرب آنذاك لم يكن يرفض مبدأ الاستفتاء، بل وافق عليه ضمن إطار قانوني ومنهجي متفق عليه إفريقياً.

إشارة الحسن الثاني إلى استجابة المغرب “لرغبة العديد من رؤساء الدول الإفريقية والعربية والأوروبية” تؤكد أن الضغوط الدولية آنذاك كانت قوية لدفع المغرب نحو القبول بالاستفتاء كحل نهائي، يعكس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية، وفق ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية.

ختاما، يعد تصريح الحسن الثاني وثيقة تاريخية تُفنّد الادعاءات اللاحقة للمخزن المغربي بأن فكرة الاستفتاء كانت مرفوضة. بل على العكس، فقد أقرّ بها الملك بنفسه، مؤكداً استعداد بلاده للالتزام بها، في وقت كان فيه الموقف المغربي أكثر واقعية وتجاوباً مع الجهود الإفريقية والدولية لحل النزاع.

إنها لحظة سياسية نادرة، حين يعترف الملك بنفسه، وتكشف الحقيقة من فم صاحب القرار الأول، بأن الاستفتاء في الصحراء الغربية كان خياراً مشروعاً ومتفقاً عليه، قبل أن تتراجع الرباط لاحقاً عن هذا الالتزام تحت ذرائع واهية ووهمية.