في ذكرى مرور خمس سنوات على توقيع اتفاقية التطبيع، تعود القضية الفلسطينية إلى صدارة الشارع المغربي، لا بوصفها ملفًا خارجيًا عابرًا، بل باعتبارها قضية سيادة وموقف أخلاقي. فقد أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تنظيم يوم وطني احتجاجي يوم الاثنين 22 ديسمبر الجاري، عبر وقفات وتظاهرات متزامنة بمختلف مناطق البلاد، في محطة تعبئة جديدة تعكس اتساع الفجوة بين القرار الرسمي والمزاج الشعبي.
الجبهة أوضحت، في بلاغها، أن هذا اليوم الاحتجاجي يندرج ضمن مواصلة التعبئة المناهضة للتطبيع، في وقت ترى فيه أن الاتفاقية لم تكن مجرد خطوة دبلوماسية، بل ترتيبًا سياسيًا وأمنيًا خلّف تبعات عميقة، من بينها ما تصفه بتعاون عسكري ولوجستي، ومساس بالسيادة الوطنية، وصولًا إلى ما تعتبره تورطًا غير مباشر في جرائم حرب تُرتكب بحق الفلسطينيين.
ويأتي هذا التحرك في سياق إقليمي شديد التوتر، مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية بفعل عرقلة إدخال المساعدات، إلى جانب تصعيد متواصل في الضفة الغربية، حيث تتحدث الجبهة عن اعتقالات ومداهمات واستيطان واعتداءات طالت منظمات شعبية فلسطينية. كما ندّدت بما وصفته بالاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين، مسمّية شخصيات بارزة، وبالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
ويعكس هذا التحرك أن التطبيع لم ينجح في كسر مركزية فلسطين داخل الوعي المغربي، رغم مرور خمس سنوات على توقيعه. فاستمرارية الاحتجاجات، ووصولها إلى محطتها الوطنية الـ28، تؤشر إلى أن الرفض الشعبي لم يتآكل، بل يعاود الظهور كلما تصاعد العدوان أو انكشفت كلفة الخيارات الرسمية. وهو ما يجعل الشارع، مرة أخرى، ساحة مساءلة سياسية وأخلاقية للسياسات المتبعة.
وفي بعده الدولي، لم تغفل الجبهة الإشارة إلى ما وصفته بضغوط وتهديدات تمارسها الإدارة الأمريكية ضد دول وقوى داعمة للقضية الفلسطينية، من بينها فنزويلا وكولومبيا وكوبا، إضافة إلى نشطاء المقاطعة. هذا المعطى يضع الاحتجاج المغربي ضمن شبكة تضامن أوسع، ترى في معركة فلسطين اختبارًا لحرية المواقف واستقلال القرار السياسي في مواجهة الاصطفافات المفروضة.
كما جدّدت الجبهة التأكيد على أن ملف المناضل والحقوقي سيون أسيدون “ما زال مفتوحًا”، معلنة عزمها تنظيم أربعينيته بمدينة الدار البيضاء، في ربط واضح بين مناهضة التطبيع والدفاع عن الذاكرة النضالية والحقوقية داخل المغرب.
خلاصة المشهد أن ذكرى التطبيع الخامسة لم تمرّ كحدث بروتوكولي صامت، بل تحوّلت إلى لحظة اشتباك سياسي بين خيار رسمي ثابت ورفض شعبي متجدد. وبينما تراهن السلطة على الزمن لتطبيع التطبيع، يواصل الشارع الرهان على الاحتجاج بوصفه أداة ضغط، مؤكدًا أن فلسطين، بالنسبة لقطاعات واسعة من المغاربة، ليست ملفًا منتهيًا، بل بوصلة موقف وهوية.
