صفعة أخرى لنظام المخزن.. ميناء فالنسيا ينأى بنفسه عن ملصق يتضمن خريطة المغرب تضمّ الصحراء الغربية

يتم الترويج لها على أنها أحداث تنظمها السلطات المغربية لجذب الاستثمارات إلى المناطق الشمالية من البلاد. يتضمن الملصق الرسمي خريطة المغرب مع الصحراء الغربية مرفقة مع شعار كبير لهيئة ميناء فالنسيا.

وقد أكّدت الهيئة العامة التي تدير ميناء فالنسيا في اتصال مع صحيفة “الإندبندينتي” الإسبانية، أنها لم تكن على علم بوجود الملصق ولم تمنح الإذن بإدراج شعارها إلى جانب رسم الخرائط المثير للجدل المذكور أعلاه.

وأكّدت مصادر من المؤسسة العامة التي اتصلت بها هذه الصحيفة بأنها “لا تعرف” الجهة التي قررت وضع الشعار بجوار الخريطة و”بمثل هذه الأهمية”. يروج الملصق ليوم سيقام تحت عنوان “معا لتطوير أعمالك” يوم 11 يوليو بميناء فالنسيا بهدف جذب المستثمرين لمناطق طنجة وتطوان والحسيمة شمال البلاد العربية.

هذا الحدث، كما هو مفصل في هذه الصحيفة، يتم تنظيمه والترويج له من قبل غرفة تجارة تطوان ومنظمات أعمال أخرى في المغرب بالتعاون مع غرفة التجارة الإسبانية في المغرب والعديد من كيانات فالنسيا. وتقول المصادر المذكورة: “إن الميناء، وعلى غرار ما يقوم به في مناسبات أخرى مماثلة، عندما يتم تنظيم اجتماع يتعلق بالاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية – إذا طلبت جمعيات الأعمال – يقوم بدور الضيف”، حيث توفر الجهة مكان واحد فقط للجلسة.

ملصق خاطئ وغير مصرح به
وقد تم نشر الملصق المغلوط على نطاق واسع على المواقع الإلكترونية للمنظمات المغربية التي ترعاه. وأضافت المعلومات، أن “الهدف من هذه التظاهرة هو تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين الجهتين، فضلا عن تسليط الضوء على المزايا العديدة وآليات الاستشارة الفنية والمالية وفرص الأعمال الهائلة التي توفرها جهة طنجة تطوان الحسيمة”.

وينظم هذا الحدث كل من القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالنسيا، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني لجهة طنجة تطوان -الحسيمة. وكلية إدارة الأعمال – غرفة فالنسيا، واتحاد الأعمال البلنسية CEV، ومعهد فالنسيا لتنافسية الأعمال IVACE، حسب المعلومات التي كشف عنها النظام المغربي.

وتحولت الرباط إلى هاجس الاستخدام الدولي للخريطة التي تشمل الصحراء الغربية، وهي منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي في انتظار تصفية الاستعمار وفقا للأمم المتحدة. ويحتل النظام العلوي بشكل غير قانوني أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة منذ عام 1976.

وتخضع أراضي الصحراء الغربية المحتلة لرقابة صارمة من قبل السلطات المغربية. وقد تم ترحيل قائمة طويلة من الباحثين والمراقبين والناشطين والصحفيين بعد لقائهم بالسكان الصحراويين. وقد تزايدت القيود في الصحراء الغربية. ونددت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، باستمرار عجز منظمات حقوق الإنسان عن الوصول إلى الصحراء، التي تعتبرها منظمة مراسلون بلا حدود بمثابة “ثغرة معلومات” في مواجهة الحصار الدائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات المخزن.