ضلوع المخزن في فضيحة اختراق هاتفي رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع الإسبانيين بواسطة برنامج “بيغاسوس”

كشفت صحيفتا “ذ غارديان” البريطانية و”لوموند” الفرنسية، عن مؤشرات على ضلوع المغرب في فضيحة التجسّس على هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن طريق برنامج بيغاسوس.

وقد استندت الصحيفتان إلى تقرير لمنصة “فوربيدن ستوريز”، جاء فيه أن المغرب قد يكون وراء التجسّس على أكثر من 200 هاتفا لمسؤولين في إسبانيا.

وكان وزير شؤون رئاسة الوزراء فيلكس بولانيوس قد كشف، الإثنين، أن هاتفي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، تعرضا للاختراق بواسطة برنامج التجسس “بيغاسوس”، من دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء ذلك. وتأتي تصريحات المسؤول الإسباني، في سياق ضغوط شديدة على الحكومة الائتلافية اليسارية لشرح موقفها، بعد أن زعمت مجموعة الحقوق الرقمية الكندية (سيتيزن لاب) أن أكثر من 60 شخصا على صلة بالحركة الانفصالية في كاتالونيا، كانوا أهدافا لبرنامج التجسس الذي تصنعه مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية.

وكشف وزير الرئاسة فليكس بولانيوس رفقة الناطقة باسم الحكومة إيزابيل رودريغيث عن هذا الخبر، أول أمس الإثنين في ندوة صحفية استثنائية، ووصف العملية بغير الشرعية لأنها تمت بدون مراقبة قضائية، الأمر الذي يؤكد أن التجسس تم من جهات أجنبية.

وحسب بولانيوس، فإن اختراق هاتف سانشيز كان في مايو2021، مشيرا إلى أن تسريبا واحدا حدث على الأقل للبيانات في ذلك الوقت.

ويبرز المسؤول أنه جرى اختراق هاتف رئيس الحكومة مرتين خلال مايو الماضي، ومرة واحدة هاتف وزيرة الدفاع خلال يونيو الماضي. وأعلن عن إخضاع جميع هواتف الوزراء وباقي المسؤولين سواء الحاليين أو السابقين للتفتيش الرقمي لمعرفة إن تم جرى اختراقها، وسيتم تقديم النتائج لاحقا.

من جهة أخرى، لم يحدد الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، الجهة التي كانت تتجسس على رئيس الوزراء الإسباني وما إذا كانت هناك أي جماعات أجنبية أو إسبانية يشتبه بأنها تقف وراء ذلك. وأضاف: “الأنشطة كانت غير مشروعة وخارجية. أي أنها تمت من قبل جهات غير رسمية ودون تفويض من الدولة”، موضحا في هذا السياق أنه تم إبلاغ وزارة العدل بالواقعة وستتولى المحكمة العليا القضية.

أحمد عاشور