شهدت ساحة باب دكالة بمدينة مراكش، مساء السبت، وقفة احتجاجية شاركت فيها عشرات عائلات المعتقلين على خلفية احتجاجات “جيل زد”، إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ورفعت الأمهات صور أبنائهن ورددن شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنهم، مؤكدة أن مطالب الشباب التي خرجوا من أجلها—الصحة والتعليم والشغل—ما تزال عالقة دون تجاوب حقيقي من السلطات.
الوقفة عكست حجم الغضب الاجتماعي المتنامي داخل الأسر، خصوصًا في مراكش ونواحيها، حيث يتابع أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة عشرات الشبان، بينهم قاصرون، على خلفية موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مدن منذ نهاية شتنبر وبداية أكتوبر. ويُقدّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدد المتابعين في الجهة بحوالي 200 معتقل، يواجه بعضهم تهماً ثقيلة مرتبطة بأحداث العنف.
رحلة معاناة أسبوعية… وبحث لا ينتهي عن المعلومة
في تصريحه خلال الوقفة، كشف عمر أربيب، نائب رئيس فرع الجمعية بمراكش، عن معاناة مئات الأمهات اللواتي ينتقلن أسبوعيًا من مناطق مختلفة—بينها قلعة السراغنة وأيت أورير وتامنصورت وسيدي يوسف بن علي—نحو سجن الأوداية لزيارة أبنائهن. وتزداد المعاناة حين تضطر الأسر إلى التنقل بشكل متكرر للمحكمة لحضور الجلسات أو الاستفسار عن الملفات، في ظل صعوبات كبيرة في الولوج إلى المعلومة القضائية.
ويعتبر أربيب أن هذا الوضع يفاقم الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل غياب مؤشرات على انفراج قريب، رغم استمرار المحاكمات بوتيرة متسارعة وصدور أحكام قاسية في بعض الملفات.
دعوات لإطلاق سراح المعتقلين واستعادة الثقة
في موازاة المحاكمات، تتصاعد مطالب الحقوقيين والنقابيين وبعض القوى السياسية بضرورة الإفراج عن معتقلي “جيل زد”، وفتح صفحة جديدة عنوانها الانفراج الحقوقي والسياسي. كما تدعو هذه الأطراف الحكومة إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية للشباب، وتقديم نموذج تنموي يضمن خدمات عمومية لائقة ويحفظ كرامة المواطنين، بدل النهج الزجري الذي أثبت محدوديته.
وتشير هذه القوى إلى أن استمرار محاكمة المئات من الشباب يُعمّق الفجوة بين الدولة والجيل الجديد، ويهدد بفقدان الثقة في المؤسسات، خاصة في ظل توسع الاحتجاجات الرقمية وانتقالها المتكرر إلى الشارع.
