في وقت يئن فيه المواطن المغربي من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، يطل علينا رئيس حكومة المخزن بثوب رجل أعمال أكثر من كونه زعيمًا منتخبًا لخدمة الشعب. عزيز أخنوش، الذي يجمع بين منصب السلطة ومراكز القرار الاقتصادي، لم يكن سياسيًا فقط — بل أصبح أحد من يضعون أيديهم على مقدّرات البلاد.
أخنوش هو صاحب مجموعة “أكوا” الشهيرة، المشغّلة لشركات توزيع المحروقات والغاز — ما أكسبه لقب “إمبراطور المحروقات” بين المغاربة.
تحت مظلة هذا النفوذ الاقتصادي يتجلى تضارب المصالح بوضوح: من صفقات تحلية المياه إلى عقود ضخمة في قطاعات استراتيجية، يحصل هو وشركاته على مكاسب ضخمة في وقت تُترَك الفئات الشعبية، الأُجراء، والطبقات المتوسطة تدفع ثمن الغلاء والفقر.
لكن الفضائح لا تقف عند حدود المال والسياسة، بل تمتد إلى ما يسمّى اليوم بـ“أفريقيا غاز” — مشروع يُسوَّق باعتباره نافذة استثمار وتنمية للقارة، بينما في الواقع يُستَعمل كحصان طروادة لمصالح نخبة قليلة. منطق “أفريقيا غاز” يكرّس الهيمنة الاقتصادية، ويحوّل بلدان القارة إلى أسواق وحقول ربح يُدجن بها رأس المال المغربي، دون أن يعود أي نفع حقيقي على الشعب المسحوق والمطحون.
إنَّ ما يجمع بين صفقات “أكوا” ومشروع “أفريقيا غاز” هو منطق نهب شبه دولة: أرباح هائلة تُوزّع على مَن في القمة، وفقر ومعاناة تُترك في القاعدة. بينما تُقدَّم هذه الصفقات كإنجازات تنموية، المواطن المغربي المسكين يرى الأثمان تتصاعد ــ أسعار الوقود، الكهرباء، المواد الغذائية، الخدمات الأساسية ــ من دون أن يحصل على تحسين في ظروف العيش أو فرص عمل حقيقية.
كيف لرجل يجمع بين كرسي القرار السياسي وامتيازات ثرائه الخاص أن يُدير “مصلحة عامة”؟ كيف يتعامل مع ملف تحلية المياه في الدار البيضاء من خلال شركته الخاصة دون أن يُحاسب على تضارب المصالح؟
التناقض صار جليًا: في العلن يتم الترويج لـ “أفريقيا غاز” كصفقة تنموية وترابط أفريقي ـ إفريقي، وفي الخفاء تُدار الأمور من حساباته الخاصة، بصفقات خلف الأبواب، وأرباح تُجنى على حساب المواطن المغربي البسيط.
والأدهى أن أي نقد، أو احتجاج، أو دعوة للمساءلة يتم تهميشه أو قمعه. النظام المخزني يضمن بأن الخاسر الحقيقي الوحيد هو الشعب، بينما تبقى النخبة الحاكمة بمنأى عن المحاسبة منهمكة في التمتع بثرائها الفاحش.
إذا كانت “أفريقيا غاز” مجرد عنوان على ورق، فإن أخنوش هو الضابط لهذه الورقة: من جشع يتحكم بها يصوغ سياسات باسم التنمية، بينما عوائدها تحط عنده ولا تصل للأولى بالرعاية، للطبقات الفقيرة والمعدمة، ولجموع المغاربة الذين يئنون تحت وطأة سياسة اقتصادية تدميرية.
لقد آن الأوان — ليس فقط لنفض الغبار عن الشعارات — بل لفضح هذا الزواج القذر بين رأس المال والسلطة، بين “الإمبراطور” والحكومة، بين المشروع التنموي وبين مصالح نخبة صغيرة. لأن الوطن لا يُبنى بصفقات خلف الكواليس، بل بإرادة صادقة في التنمية الشاملة، بعدالة اجتماعية، وإنصاف لكل مواطن.
وكل مشروع يُسوّق على أنه “أفريقيا غاز” — وما لم يُحمل على الشفافية والمساءلة — فهو في الحقيقة مشروع للنهب: نهب المستقبل ونهب الكرامة.
