بعد مرور عام من الانتظار لاسترجاع أموالهم.. مساهمون في وكالات “القرض الشعبي الجزائري” بولاية تيبازة يوجهون نداءً لوزير المالية بالتدخل العاجل

تشهد ولاية تيبازة حالة من التذمر والاستياء المتزايد، بعد أن وجد عدد من المساهمين في القرض الشعبي الجزائري (CPA) أنفسهم في مواجهة عراقيل غير مبررة، عقب تقديمهم طلبات رسمية منذ ما يقارب السنة لاسترجاع أموالهم وبيع أسهمهم، دون أن يتلقوا أي رد أو معالجة ملموسة من طرف الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية.

المساهمون، الذين أكدوا أنهم أقدموا على هذه الخطوة بدوافع شخصية ومالية ملحة، عبروا عن استغرابهم من تماطل البنك في تلبية مطالب مشروعة، معتبرين أن هذا الوضع أدخلهم في ضائقة مالية متفاقمة.

في المقابل، تشير شهادات من ولايات أخرى إلى أن العملية تمت بشكل سلس، حيث تمكن المساهمون هناك من استرجاع أموالهم بسهولة ودون عراقيل، الأمر الذي يطرح علامات استفهام جدية حول التباين في التعامل بين فروع نفس البنك، وخاصة ما يحدث بولاية تيبازة، بالرغم من قيام فروع البنك بالولاية بإرسال الطلبات للإدارة المركزية للبنك.

وأمام هذا الوضع، وجّه المساهمون نداءً عاجلاً إلى وزير المالية للتدخل السريع وفتح تحقيق في القضية، قصد وضع حد لهذا التماطل وإيجاد حل نهائي يضمن حقوقهم المشروعة.

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح:
ما هي الأسباب التي تجعل القرض الشعبي الجزائري يرفض أو يماطل في معالجة هذه الطلبات؟