صدر في العدد رقم 06 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يُحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
ويفتح هذا القانون المجال لأول مرة للأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم والطلبة ببيع براءات اختراعاتهم واستغلالها بمقابل مالي.
ويوضح القانون عمليات توزيع العائدات المالية بنسب متفاوتة بين الأطراف المشاركة في الأعمال البحثية المنجزة من طرف أساتذة باحثين وطلبة وكذا الأعوان والمتربصون.
وتحصل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعية والبحثية وكذلك مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم بوسائلها الأعمال والنشاطات البحثية المنجزة والحاصلة على براءة اختراع على نسب من عائدات البيع.
