فضيحة تطبيعية جديدة: صادرات المغرب إلى الكيان الصهيوني ترتفع إلى 141.5 مليون دولار في 2024

كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن قفزة خطيرة في حجم الصادرات المغربية نحو الكيان الصهيوني، حيث بلغت قيمتها سنة 2024 ما يقارب 141.5 مليون دولار. هذا التطور يعكس بوضوح تسارع وتيرة التطبيع الاقتصادي بين نظام المخزن والاحتلال، في وقت يواصل فيه الأخير عدوانه الدموي على الشعب الفلسطيني.

التطبيع الاقتصادي… خيانة للقضية الفلسطينية

الأرقام المعلنة لا تعكس مجرد تبادل تجاري، بل تكشف عن ارتباط استراتيجي متصاعد مع العدو، يشرعن وجوده ويمنحه موطئ قدم اقتصاديًا في المنطقة المغاربية. إنها خيانة موصوفة للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار الجرائم اليومية في غزة والضفة الغربية.

المغرب يعمّق ارتهانه للكيان الصهيوني

منذ توقيع اتفاقيات التطبيع سنة 2020، يسير النظام المغربي بخطوات متسارعة نحو تعزيز علاقاته مع تل أبيب، سياسيًا، أمنيًا، واقتصاديًا. هذا التحول لم يعد مجرد علاقات شكلية، بل أصبح ارتباطًا بنيويًا يُرهن فيه مستقبل الاقتصاد المغربي لمصالح الاحتلال.

تناقض صارخ مع إرادة الشعب

المغاربة الذين خرجوا في مظاهرات متكررة ضد التطبيع عبروا بوضوح عن رفضهم لهذا المسار، لكن المخزن يصرّ على تجاهل الإرادة الشعبية والمضي قدمًا في تنفيذ أجندات صهيونية لا تخدم سوى الاحتلال.

الجزائر… خط الدفاع الأخير

في مقابل هذا الانزلاق، تبرز الجزائر كنقيض استراتيجي، رافضة أي شكل من أشكال التطبيع، ومتمسكة بدعم فلسطين سياسيًا وماديًا، مع تجنيد كل أدواتها الدبلوماسية والإقليمية لفضح الاحتلال وجرائمه. الفرق صار صارخًا: الجزائر ترفع راية الكرامة والسيادة، بينما المغرب يبيعها في أسواق التطبيع.

إنها خيانة بلا رتوش. المخزن لم يعد يخجل من ارتمائه في أحضان تل أبيب، بل يفاخر بالأرقام التي تكشف حجم الارتباط بالعدو. بينما دماء الفلسطينيين تسيل في غزة والضفة، يجلس المخزن على طاولة التطبيع، يوقع العقود، ويبيع ضميره.

إن السؤال الذي يجب أن يُطرح بحدة هو: إلى متى يستمر المخزن في جرّ المغرب إلى هذا المستنقع القذر؟ وإلى متى سيظل يفرّط في قضية الأمة المركزية مقابل رضا تل أبيب؟

التاريخ لن يرحم، والشعوب لن تنسى: من خان فلسطين فقد خان الأمة كلها.