في خطوة تصعيدية… الطغمة الانقلابية في مالي تعلق أنشطة الأحزاب السياسية

أعلنت الطغمة الانقلابية في مالي، عبر التلفزيون الرسمي، تعليق أنشطة جميع الأحزاب السياسية “حتى إشعار آخر”، في خطوة تصعيدية تثير قلقاً واسعاً في الأوساط السياسية المحلية والدولية.

القرار الذي تم بموجب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس الانتقالي الجنرال أسيمي جويتا، يأتي في وقت حرج بعد اندلاع مظاهرات مؤيدة للديمقراطية نهاية الأسبوع الماضي، والتي تعد الأولى منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 2021.

المظاهرات التي شهدت مشاركة مئات النشطاء، شكلت تحدياً علنياً للسلطة العسكرية، حيث اعتبرها المحتجون خطوة نحو تعزيز الحريات السياسية وتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي.

ورغم تهديدات الحكومة، أصر المحتجون على التعبير عن مطالبهم في مواجهة القمع الذي يعيشه البلد منذ سيطرة العسكر على الحكم.

القرار الأخير يعكس عمق الأزمة السياسية في مالي، ويظهر تكريساً للسلطة العسكرية التي تستمر في فرض قيود شديدة على الحريات العامة، بما في ذلك الحق في تنظيم الأحزاب السياسية والتعبير عن الرأي، كما يطرح تساؤلات حول مستقبل البلاد في ظل استمرار الانسداد السياسي، وعدم وجود أفق واضح للعودة إلى المسار الديمقراطي.

هذه الخطوة، تشدد من الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة المالية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية وأمنية، ما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس تفاقماً مستمراً في الأزمة التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في مالي.