ثمّن الباحث والمؤلف، ورئيس الأكاديمية الجزائرية للشباب وإحياء التراث، سرايش صدام حسين، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلقة برفع الحد الأدنى للأجر الوطني وزيادة قيمة منحة البطالة، واصفًا إياها بـ”القرارات الشجاعة” التي تعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصًا فئة الشباب البطّال وحاملي الشهادات.
رفع الأجر والمنحة… خطوة في اتجاه الاستقرار الاجتماعي
وأكد سرايش أن القرارات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة تأتي تجسيدًا واضحًا لالتزامات رئيس الجمهورية في مجال دعم القدرة الشرائية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، معتبرًا أن رفع منحة البطالة يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويضمن للشباب الباحثين عن عمل دعما فعليًا يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة.
كما نوّه إلى أن هذه القرارات تضع فئة الشباب في قلب السياسة الاجتماعية للدولة، من خلال منحهم دعماً حقيقياً بدل حلول ظرفية غير فعالة.
تصحيح مفاهيم حول مدة الاستفادة
وأشار المتحدث إلى أن مراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة جاءت لتصحيح الكثير من المغالطات التي راجت في الفترة السابقة، موضحًا أن المنحة ستكون لمدة سنة كاملة، قابلة للتمديد إلى سنتين كاملتين وفق شروط يحددها التنظيم، وهو ما يفنّد الإشاعات المتعلقة بإلزامية تجديد الملف كل ستة أشهر.
وقال سرايش إن تجديد الملف كل ستة أشهر كان إجراءً إداريًا تقنيًا ولم يصدر إطلاقًا عن مجلس الوزراء.
قرارات في صلب الملفات الاجتماعية والاقتصادية
وأضاف الباحث أن الإجراءات الجديدة تندرج ضمن رؤية شاملة لمعالجة جملة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية وتعزيز برامج التضامن الوطني، مؤكدًا أن “هذه المقاربة الحكومية تشكل ركيزة أساسية لترسيخ العدالة الاجتماعية داخل المجتمع الجزائري، ومن ثَمّ تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
منحة البطالة: دعم اجتماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية
وأوضح سرايش أن منحة البطالة في الجزائر تُعدّ واحدة من أهم آليات التكافل الاجتماعي، وتقدمها الدولة من أجل التخفيف من آثار البطالة وخلق ظروف اجتماعية مستقرة تسمح للشباب بالاندماج المهني بشكل أفضل.
وأكد أن الرفع من قيمة هذه المنحة يهدف ليس فقط لتقديم دعم مالي مؤقت، بل لتهيئة أرضية أكثر فعالية تسمح للشباب بالانخراط في سوق العمل، مع مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
نحو منظومة أكثر فعالية واستهدافًا
وشدّد محدثنا على أن القرارات الأخيرة تمثل خطوة مهمة في التحكم في ملف البطالة عبر إجراءات عملية تهدف إلى امتصاص البطالة، وتوفير مسارات للدمج المهني، والرفع من نجاعة المنظومة الاجتماعية بما يضمن استهدافًا أدق للفئات الأكثر هشاشة.
وفي الختام، قال الباحث حسين صدام سرايش ” إن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لا يمكن قراءتها إلا في سياق رؤية دولةٍ اختارت أن تضع المواطن في صميم أولوياتها، وأن تجعل من العدالة الاجتماعية ركيزة ثابتة في مشروعها الوطني.
وأضاف سرايش: ” إنها قراراتُ قائدٍ يقرأ نبض الشارع، ويستبق التحولات، ويحوّل الوعود إلى إجراءات ملموسة تعزّز الثقة بين الدولة وشعبها”.
كما أكد سرايش، أن الرئيس تبون قد أثبت من خلال هذه الإصلاحات الجريئة، أن الجزائر قادرة على مواجهة التحديات بإرادة مستقلة وقرارات سيادية تُنصف الفئات الهشة وتدعم الشباب وتحصّن الاستقرار الاجتماعي، قائلا ” إنها خطواتٌ تعكس روح الجزائر الجديدة: دولة قوية بمؤسساتها، عادلة بسياساتها، وقريبة من مواطنيها، وهكذا تبقى هذه القرارات علامة مضيئة في مسار الإصلاح، ودليلًا على قيادة تُجسّد أسمى معاني المسؤولية والوفاء للوطن.”
