لُقطاء اليمين الفرنسي المتطرّف يتورّطون في مؤامرة فاشلة تعيدهم مجدّداً إلى جحورهم القذرة

في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر هدوءاً صيفياً لا يمكن للجزائريين تفويته مقابل أيّ فرصة أخرى، يصرّ بعض الموتورين من مرتزقة اليمين المتطرف الفرنسي إطلاق حملة عدوانية خسيسة، تأخذ شكل الحرب دعائية غير المألوفة، وتحشد لها انطلاقا من باريس، أبواقها المعتادة على الضخّ الإعلامي الفاجر لمنصات التواصل الاجتماعي المتأثرة بالمزاعم الكاذبة حول الفوضى والمفتونة بتأجيج الاضطرابات الاجتماعية، مع أحاديث مزخرفة حول عودة “الحراك” بقيادة حركة “رشاد” وأتباعها الموسميين، بما في ذلك حركة “الماك” الإرهابية.

وفي هذا السياق، نشر موقع “كل شيء عن الجزائر مقالا تحت عنوان “حمقى الإنترنت يغرقون في التفاهة”، يؤكّد فيه أن هذا التوقيت يتزامن مع صدور كتاب السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه درينكور، الذي حاول بشكل متعمد لعب دور بارز في “الحراك”، لكنه فشل في التلاعب به كما أراد. ومع ذلك، تُعلن هذه المجموعة الافتراضية عودتها بقوة، مُستعدةً لمهاجمة وطنها.

الكتاب الذي يحمل عنوان “فرنسا-الجزائر، التعمية المزدوجة”، يمثل أحدث إنتاج غير أدبي لدرينكور، حيث يعيد النظر في تاريخ العلاقات بين البلدين بطريقة مُحرفة، تُغذي سردًا مضللًا. وبينما ينادي السفير باتباع نهج صارم في إدارة العلاقات الثنائية، ينتشر حشد رقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليبث الفوضى، الكراهية، والتشهير الممنهج مصحوبًا بالأخبار الكاذبة.

وفي سياق لامبالاة جزائرية واضحة تجاه هذه الحملات الخارجية، يركز هؤلاء على تصعيد قضايا هامشية مثل حادث حافلة وتحويلها إلى أزمة وطنية، يسعون من خلالها لإثارة غضب شعبي مصطنع ينبع أساسًا من تصورهم الخاص، المشوش بفعل التخريب المنهجي والتضليل المستمر.

الحملة الجديدة تعد إثباتًا إضافيًا، لأولئك الذين لا يزالون غير مقتنعين، بما تم تأكيده في مقال واضح نشرته صحيفة “المجاهد” بتاريخ 15 يوليو المنصرم. المقال المعنون الانقلابات والتلاعبات والفساد والفوضى التي تُدار من باريس ضد الجزائر: الأسلحة السرية لبيت ريتايو”، قد أشار صراحة إلى أن جهاز المخابرات الفرنسي (DGSI) جند مؤثرين مأجورين لتنفيذ عمليات تخريبية جديدة انطلاقًا من باريس.

منذ ذلك الحين، أصبحت الهجمات على أعلى مستويات الدولة الجزائرية حالة شبه يومية، وكان محمد سيفاوي، الذي وصف بقلم ناقد بـ”قندريش الصحافة الجديد” (نسبة إلى الحركي والعميل قندريش حسن)، قد تحدث علنًا عن “تحالف تكتيكي” مع بقية صناع المحتوى عبر اليوتيوب. وفي جملة واضحة منه، يقول: “حتى لو اختلفت أفكارنا، فإن هدفنا واحد: إسقاط النظام الجزائري”، ما يعكس الدور الذي يؤديه مقابل دعم مالي زهيد من مموليه السابقين.

وفي إطار هذه الحملات المحرضة هذا الأسبوع، يظهر محمد عبد الرحمن سمار المعروف بـ”عبدو سمار”، الذي يدعي ممارسة الصحافة الاستقصائية، موجهًا هجومًا مباشرًا ضد وزير الاتصال الدكتور محمد مزيان، حيث جاءت هذه الحملة مليئة بالتشهير الفج الذي يفصح عن نوايا مغرضة ويعكس ضعفًا في المضمون.

المتورطون في هذه الحملة أصبحوا معروفين للعيان. جميعهم شخصيات تحمل مشاعر استياء عميقة بعد إعفائهم من مناصبهم السابقة. هؤلاء الأفراد لجأوا إلى مستغل للظروف تحول إلى مؤثر عبر اليوتيوب بهدف شيطنة وزير لم يكمل عامًا بعد في منصبه بوزارة الاتصال.

اليوتيوبر المذكور، الذي يدعي أمام متابعيه ممارسة صحافة موضوعية، وجد نفسه محرجًا إثر تسريب مكالمة هاتفية تجمعه بمُموّله السابق الموجود في الجزائر العاصمة، رجل الأعمال المسجون طحكوت المتورط في قضايا فساد.

هذا الكاتب الخبيث مولعٌ بالعبارات التي تُمكّنه من تقديم نفسه كصحفي مستقل، يتهم بكثير من المزاعم غير المستندة إلى شيء سوى لحقده وحرصه على أخذ مقابل من مستخدميه، الوزير ببناء فيلا، مع أنه يعلم جيدًا أن الأخير كان دبلوماسيًا مخضرمًا في الخارج. كما يتهمه بإنهاء منصب رئيس المركز الصحفي الدولي “بشكلٍ سري”، كما زعم، معربًا عن غضبه من تعيين موظف عادي حديث التخرج على رأس هذه المؤسسة الاستراتيجية. يقول إن هذا الموظف عُيّن في هذا المنصب عام 2023، مع العلم أن الوزير محمد مزيان عُيّن في نوفمبر 2024، من الواضح أنه أغفل عمدًا اسم الوزير الذي عيّنه.