متظاهرون مغاربة خرجوا بمدينة بالناظور استنكاراً لتدهور الأوضاع المعيشية والتضييق على العمال وللمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

شهدت مدينة الناظور يوم السبت مسيرة احتجاجية جهوية نظمها الاتحاد المغربي للشغل، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم للتضييق المتزايد على الحقوق النقابية وانتقادهم للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في منطقة الشرق، مجددين مطالبهم بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف.

حملت المسيرة شعار “لا للتضييق على الحريات النقابية، نعم لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة لجهة الشرق”، مشيرة إلى تصاعد الغضب العمالي في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة تعاني منها المنطقة بشكل عام، وخاصة إقليم الناظور.

وردد المحتجون شعارات تندد بالقمع الذي تواجهه الحريات النقابية، واستنكروا قرارات الطرد التعسفي بحق العمال والموظفين المنخرطين في العمل النقابي، داعين إلى ضرورة احترام حقوق العمال ورفع كافة أشكال التعسف التي تستهدفهم.

كما شدد المشاركون على ضرورة وقف الطرد الجماعي للنقابيين وضمان حقهم في ممارسة العمل النقابي دون قيود، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية، بما يشمل تحسين الأجور وظروف العمل في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.

وتناولت الشعارات المطروحة قضية البطالة المستفحلة في المنطقة والتي تضطر العديد من الشباب للهجرة، إضافة إلى التدهور المستمر الذي يطال الطبقة المتوسطة نتيجة السياسات الحكومية الحالية. وطالب المحتجون بتحقيق العدالة المجالية وإنقاذ المنطقة من الركود الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه الإقليم.

كما وجهت المسيرة انتقادات لاذعة للسلطات المحلية بسبب غياب المبادرات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مدينة الناظور، ودعت إلى فتح حوار جاد لمعالجة مشاكل العمال ومشاكل المنطقة بشكل عام بدلاً من الاكتفاء بموقف المتفرج.

من جهته، أوضح أحد أعضاء التنسيق الجهوي أن هذه المسيرة جاءت كتتويج لتحركات احتجاجية سابقة شملت الناظور وأقاليم أخرى. وأشار إلى القمع الذي تواجهه الحريات النقابية، مستشهداً بالممارسات داخل شركة “ناظور سيريال”، التي وصفها بانتهاك الدستور ومدونة الشغل من خلال طرد نقابيين وتضييق ممنهج على العمل النقابي دون تدخل يُذكر من الجهات المعنية.

إلى جانب الدعوة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في جهة الشرق، أكدت المسيرة الحاجة إلى مخطط تنموي شامل يعيد الحيوية للمنطقة ويضع نهاية للانتظار الطويل، يوفر فرص العمل ويحقق العدالة المجالية بعيداً عن الحلول الأمنية أو السياسات الارتجالية