مذكرة جبهة البوليساريو: خمسون عاماً من الاحتلال المغربي امتحان لمصداقية الأمم المتحدة

وجّهت جبهة البوليساريو في شهر أوت 2025 مذكرة مفصّلة إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت فيها أن قضية الصحراء الغربية ما تزال ملفاً مفتوحاً على مستوى الأمم المتحدة باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا مدرجة منذ عام 1963 على لائحة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وذكّرت المذكرة بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والقرار التاريخي 1514 (د-15) كلها أقرت بالحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره ونيل الاستقلال.

الاحتلال المغربي بلا شرعية قانونية

المذكرة شددت على أن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية، وأن وجوده في الإقليم منذ 31 أكتوبر 1975 هو احتلال عسكري غير شرعي يخرق ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية. كما ذكرت أن لا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الإفريقي ولا أي محكمة دولية اعترفت بشرعية هذا الاحتلال، مستشهدة بآراء واستشارات قانونية أبرزها:

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 الذي نفى وجود أي روابط سيادة بين المغرب والصحراء.

رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة سنة 2002 الذي أكد أن “اتفاق مدريد” لم يمنح المغرب أي سيادة.

أحكام محكمة العدل الأوروبية في 2016 و2024 التي اعتبرت أن الاتفاقيات المبرمة مع المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.

حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 2022 الذي أدان الاحتلال المغربي.

خطة التسوية الأممية – الإفريقية: المرجعية الوحيدة

أعادت جبهة البوليساريو التذكير بأن الخطة الأممية – الإفريقية لعام 1991، التي تبناها مجلس الأمن بالإجماع، هي الاتفاق الوحيد المقبول من الطرفين، وينص على تنظيم استفتاء تقرير المصير تحت إشراف بعثة “المينورسو”. وأكدت أن البوليساريو قدمت تنازلات كبيرة وتظل متمسكة بهذا المسار، في حين أن المغرب يعرقل الاستفتاء ويواصل خرق التزاماته، خصوصاً منذ خرقه لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 وإطلاقه موجة جديدة من التصعيد العسكري.

الجمهورية الصحراوية: حقيقة لا رجعة فيها

سلطت المذكرة الضوء على الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (RASD) باعتبارها عضواً مؤسساً في الاتحاد الإفريقي وعنصراً أساسياً في التوازن الإقليمي، ونتاجاً لنضال استمر قرابة خمسين عاماً. وأكدت أن وجودها يعكس واقعاً لا يمكن التراجع عنه، وأنها دولة تلتزم بمبادئ السلام والحدود الموروثة عن الاستعمار، وتسعى لتكريس الاستقرار في القارة.

الدعوة لوقف سياسة فرض الأمر الواقع

المذكرة حمّلت المغرب مسؤولية جرّ أطراف خارجية إلى أنشطة اقتصادية غير شرعية في الإقليم المحتل بهدف تكريس الضم، ودعت المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف أو المساعدة في هذه السياسة الاستعمارية، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي.

خمسون عاماً من الاحتلال: لحظة اختبار للمجتمع الدولي

أشارت جبهة البوليساريو إلى أن أكتوبر 2025 سيصادف مرور نصف قرن على الاجتياح المغربي للصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته امتحاناً صارخاً لمصداقية الأمم المتحدة. وأكدت أن إنهاء الاحتلال ليس مجرد التزام قانوني وأخلاقي، بل شرط أساسي لإرساء السلم والاستقرار في شمال إفريقيا.

وختمت المذكرة بالتشديد على أن الاستفتاء الحر والنزيه وحده الكفيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع، ولا وجود لأي حلول بديلة أو تسويات ملتوية.