صدر في العدد 19 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي جديد يتضمن إعادة تنظيم التقسيم الإداري لولاية الجزائر، وذلك في إطار مراجعة شاملة للهيكلة الإقليمية وتحسين تسيير الجماعات المحلية.
ويحمل المرسوم رقم 26-112 المؤرخ في 18 رمضان 1447 الموافق لـ8 مارس 2026، توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث جاء بناءً على الدستور، لاسيما المادتين 91 و141 (الفقرة الأولى)، وعلى تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وكذا استنادًا إلى جملة من النصوص القانونية المنظمة للإقليم، على غرار القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد لسنة 1984، والأمر المتعلق بالتنظيم الإقليمي لسنة 1997، إضافة إلى القانون المتعلق بالبلدية لسنة 2011.
وينصّ المرسوم في مادته الأولى على أن ولاية الجزائر تُنظَّم في دوائر إدارية وفقًا لملحق مرفق يحدد بدقة توزيع البلديات التابعة لكل دائرة، بينما توضح المادة الثانية أن تسيير الدائرة الإدارية يكون من طرف رئيس دائرة، مع إمكانية انتداب والٍ منتدب للإشراف عليها، في خطوة تعكس تعزيز آليات التسيير المحلي.
كما تنص المادة الثالثة على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، في حين تؤكد المادة الرابعة نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ما يمنحه الطابع التنفيذي.
وفي التفاصيل، يحدد الملحق المرفق قائمة الدوائر الإدارية بولاية الجزائر، والتي تضم 13 دائرة، هي: زرالدة، الشراقة، درارية، بئر توتة، بئر مراد رايس، بوزريعة، باب الوادي، حسين داي، سيدي امحمد، الحراش، براقي، الدار البيضاء، والرويبة، مع تحديد البلديات التابعة لكل دائرة بدقة.
ويُنتظر أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تحسين فعالية التسيير الإداري وتقريب الخدمات من المواطنين، بما يتماشى مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى عصرنة الإدارة وتعزيز التنمية المحلية. رئاسي يعيد تنظيم دوائر ولاية الجزائر ويضبط خريطتها الإدارية
صدر في العدد 19 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي جديد يتضمن إعادة تنظيم التقسيم الإداري لولاية الجزائر، وذلك في إطار مراجعة شاملة للهيكلة الإقليمية وتحسين تسيير الجماعات المحلية.
ويحمل المرسوم رقم 26-112 المؤرخ في 18 رمضان 1447 الموافق لـ8 مارس 2026، توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث جاء بناءً على الدستور، لاسيما المادتين 91 و141 (الفقرة الأولى)، وعلى تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وكذا استنادًا إلى جملة من النصوص القانونية المنظمة للإقليم، على غرار القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد لسنة 1984، والأمر المتعلق بالتنظيم الإقليمي لسنة 1997، إضافة إلى القانون المتعلق بالبلدية لسنة 2011.
وينصّ المرسوم في مادته الأولى على أن ولاية الجزائر تُنظَّم في دوائر إدارية وفقًا لملحق مرفق يحدد بدقة توزيع البلديات التابعة لكل دائرة، بينما توضح المادة الثانية أن تسيير الدائرة الإدارية يكون من طرف رئيس دائرة، مع إمكانية انتداب والٍ منتدب للإشراف عليها، في خطوة تعكس تعزيز آليات التسيير المحلي.
كما تنص المادة الثالثة على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، في حين تؤكد المادة الرابعة نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ما يمنحه الطابع التنفيذي.
وفي التفاصيل، يحدد الملحق المرفق قائمة الدوائر الإدارية بولاية الجزائر، والتي تضم 13 دائرة، هي: زرالدة، الشراقة، درارية، بئر توتة، بئر مراد رايس، بوزريعة، باب الوادي، حسين داي، سيدي امحمد، الحراش، براقي، الدار البيضاء، والرويبة، مع تحديد البلديات التابعة لكل دائرة بدقة.
ويُنتظر أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تحسين فعالية التسيير الإداري وتقريب الخدمات من المواطنين، بما يتماشى مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى عصرنة الإدارة وتعزيز التنمية المحلية.
