مزغاش: حملة الرقابة مستمرة لحماية القدرة الشرائية…والمواطن يعد شريكًا أساسيًا في هذه العملية

أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق محمد مزغاش، اليوم الأحد، أن الحملة الرقابية التي تقودها الوزارة ليست ظرفية بل تمتد على مدار العام، ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها.

واوضح مزغاش خاال نزوله ضيفا ببرنامج ضيف الصباح بالإذاعة الوطنية، أن هذه الحملة تهدف إلى تنظيم السوق، مكافحة الاحتكار وحماية القدرة الشرائية ، معتبراالمواطن أن شريكًا أساسيًا في هذه العملية.

وكشف المتحدث أن الوزارة لديها  7000 عون في الميدان، يشكلون الدرع الواقي للقدرة الشرائية غير أن هذا التعداد غير كاف بالنظر إلى تشعب التحديات واتساع رقعة السوق، مشيراً إلى توجه الوزارة لإعادة تنظيم العمل الميداني وتعزيزه في المستقبل القريب.

وتابع  مزغاش قائلا، “بحسب مقاربتنا ،الرقابة ليست غاية في حد ذاتها  بل وسيلة لضبط السوق و هي تعتمد على مزيج من التدخل الاستباقي، التوعية والرقمنة، وهناك 80 بالمائة  من التجار أبدوا تجاوباً مع هذه الحملة،ما يعكس بداية تحول في السلوك التجاري داخل السوق الوطني.”

في نفس السياق، أوضح مزغاش أنه منذ ال 24 أبريل الماضي، نفّذ أعوان الوزارة أكثر من 11,170 تدخلًا لدى المقاهي لضمان الالتزام بالسعر المرجعي لكوب القهوة (30 ديناراً) ، مشيرا إلى أن قرابة 10 آلاف صاحب مقهى تجاوبوا مع الإجراء مما يعكس انضباطاً ملحوظاً في هذا القطاع.
 
وفيما يخص ضبط  أسعار اللحوم المحلية، كشف المتحدث عن تنفيذ 8400  تدخل ميداني لمراقبة محلات الجزارة وقد استجاب 8.200 تاجرً، وهو مؤشر قوي على تعاطي أصحاب محلات الجزارة بايجابية مع هذا المسعى وبنسبة فاقت ال 80 بالمائة، ومن ثماره استقرار سعر الكلغ الواحد من لحم الخروف مابين 2020 و 2500 دينار للكلغ الواحد.

كما وجّه المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق،  تحذيراً واضحاً لمن لم يلتزم بعد، مؤكدًا أن “الردع قادم” لمن لم ينخرط طواعية في تطبيق القوانين والأسعار المرجعية.