لم تعد قضية جين بنزاقان مجرد نزاع عائلي أو دعوى نسب مؤجلة، بل تحوّلت إلى اختبار سياسي وقانوني صارخ لمدى خضوع المؤسسة الملكية المغربية لمبادئ العدالة التي تطالب بها الآخرين. فحين تعبر المعركة القضائية الأطلسي وتصل إلى المحاكم الفدرالية الأميركية بحثاً عن عيّنات ADN، فهذا يعني أن جدار الصمت الذي بناه القصر العلوي لعقود بدأ يتشقق.
اللافت في هذه القضية ليس فقط ادعاء امرأة في السبعين من عمرها أنها ابنة الملك الراحل الحسن الثاني، بل الهلع غير المعلن الذي يُبديه النظام المغربي كلما طُرحت فكرة الاختبار الجيني. فالدول الواثقة من شرعيتها لا تخشى العلم، والأنظمة التي تحترم القانون لا تختبئ خلف “الحصانة” حين يُطلب منها مجرد دليل بيولوجي.
الهروب إلى الأمام بدل الحقيقة
منذ سنوات، اختارت الرباط استراتيجية الهروب بدل المواجهة: طعون إجرائية، دعاوى جنائية مضادة، تشكيك أخلاقي في المدعية، وتمسّك صارم بمفهوم حصانة ورثة الحسن الثاني. لكن هذا السلوك يطرح سؤالاً بسيطاً ومزعجاً في آن واحد:
إن لم يكن هناك ما يُخفى، فلماذا كل هذا الرفض؟
رفض إجراء اختبار ADN لا يحمي “هيبة الدولة”، بل يضربها في الصميم. فالمؤسسات لا تُقاس بقدرتها على القمع أو الصمت، بل بجرأتها على الاحتكام للحقيقة، مهما كانت نتائجها محرجة.
القضاء الأميركي كملاذ أخير
لجوء بنزاقان إلى الولايات المتحدة ليس نزوة قانونية، بل إدانة غير مباشرة للنظام القضائي المغربي الذي ظل مغلقاً تماماً أمام هذا الملف. حين تُحفظ عينات بيولوجية محتملة في مستشفيات نيويورك، ويصبح القضاء الأميركي هو الأمل الأخير لكشف الحقيقة، فإن ذلك يعكس فشلاً مزدوجاً: فشل الدولة في توفير العدالة، وفشل الملكية في إقناع العالم بأنها فوق الشبهات لا فوق القانون.
الأخطر أن المغرب، بدل التعاون، اختار تدويل النزاع بطريقة عكسية: تحويله إلى قضية سيادة وحصانة، في حين أنه في جوهره قضية حق فردي في المعرفة والهوية.
الملكية بين الأسطورة والواقع
تحاول الرواية الرسمية تقديم الملكية ككيان فوق الزمن، نقيّ من التناقضات البشرية. لكن قضية بنزاقان تكسر هذه الأسطورة. فهي تذكّر بأن الملوك بشر، وأن السلطة لا تمحو المسؤولية الأخلاقية، وأن الأطفال—مهما كانت ظروف ولادتهم—لا يجب أن يدفعوا ثمن علاقات الكبار.
الأكثر إحراجاً للقصر أن بنزاقان لا تطالب بمال ولا بلقب ولا اعتراف رسمي، بل بشيء واحد فقط: الحقيقة. وهذا ما يجعل الرفض الملكي أكثر فجاجة وأقل قابلية للتبرير.
معركة هوية أم معركة نظام؟
ما يحاول النظام المغربي تصويره كـ“ابتزاز” أو “قضية هامشية” قد يتحول إلى سابقة دولية:
هل يحق لملكية دستورية أن ترفض الخضوع لاختبار علمي بسيط بينما تطالب مواطنيها بالخضوع لكل أشكال المساءلة؟
القضية لم تعد قضية جين بنزاقان وحدها، بل قضية نظام يرفض أن يُسأل، وملكية تخشى أن تفتح باباً لا تستطيع إغلاقه.
في النهاية، قد تطول المعركة سنوات أخرى، لكن شيئاً واحداً بات واضحاً:
كل يوم يمر دون اختبار ADN، هو إدانة سياسية وأخلاقية جديدة لصمت القصر… وصوت إضافي للحقيقة التي تطرق الباب من الخارج.
