منصة “ديار دزاير” الجزائرية.. أول شركة للتجارة الإلكترونية تقتحم ميدان رقمنة الصيرفة الإسلامية عبر البيع بالتقسيط في إفريقيا والعالم العربي

أكدت المدير العامة وصاحبة منصة “ديار دزاير” للتجارة الإلكترونية، نجاة غالمي، أن مؤسستها الناشئة تقدم نفسها كحل فوري لمشكل كان متواجدا في السوق الجزائرية، خاصة خلال جائحة كورونا، والذي يتمثل في عدم قدرة المستهلكين الماكثين ببيوتهم على الحصول على ما يرغبون بشرائه بسهولة.

وأضافت غالمي، في برنامج هذا الصباح، على القناة الثالثة للتلفزيون العمومي، أن هذه الوضعية ساهمت في تنمية اهتمام الجزائريين بالتجارة الإلكترونية كحل لهذه المشكلة، ومع تفاقم المشاكل المالية جراء تبعات الأزمة الصحية، من الناحية الاقتصادية وكذلك عدم قدرة المستهلك الجزائري على الدفع نقدا، جاءت “ديار دزاير” بالحل، المتمثل في بقاء الزبون في بيته، مع إمكانية الشراء عن طريق المنصة الإلكترونية وبميزة جديدة وإضافية هي التقسيط.

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة أن مؤسستها وضعت في الحسبان ذهنية الزبون الجزائري الذي يبحث عن المعاملات التجارية الموافقة للشريعة الإسلامية، وهذا ما جعلها تندمج في مسار رقمنة الصيرفة الإسلامية عبر منصة للتجارة الإلكترونية، كأول شركة تقتحم هذا الميدان ليس في الجزائر فحسب، بل في العالم العربي وفي إفريقيا.

وحول ما يميّز منصة “ديار دزاير”، أكدت غالمي أن جميع منصات التجارة الإلكترونية في الجزائر وحتى في أنحاء العالم تتيح للمستهلك اقتناء ما يرغب فيه من سلع عبر الأنترنت ودون الحاجة للتنقل من البيت، لكن “ديار دزاير” تجعل هذه الفكرة البسيطة أكثر سهولة من خلال إتاحة التقسيط في عملية البيع، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أيضا، وبذلك فقد استطاعت الشركة رفع الكثير من الإجراءات المعقدة التي تستغرق وقتا طويلا، في مثل هذه المعاملات التجارية التي تتطلب في العادة التنقل من المتاجر إلى البنك، وتقديم العديد من الوثائق والملفات.

وفي هذا الإطار، أوضحت سيدة الأعمال الجزائرية، أنه ومن خلال الخدمة التي تقدمها منصة “ديار دزاير” يمكن للزبون الحصول على منتوج قد يبلغ ثمنه 100 مليون سنتيم، وفي أي ولاية من 58 ولاية عبر الوطن يقطن بها.

أما عن الخدمات التي تقدمها منصة “ديار دزاير”، أوضحت صاحبة المشروع أنه يتكون بالفعل وكما هو اسمه من عدد من “الديار”، وكل “دار” تمثّل خدمة رقمية، على غرار؛ “دار التقسيط”، التي تم الشروع في التعامل من خلالها بداية من سنة 2020، وذلك عن طريق إدماج العديد من التمويلات الاستهلاكية، عبر منصة التجارة الإلكترونية، مما يتيح للمستهلك الجزائري شراء جميع أنواع الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية والأثاث والهواتف النقالة وأجهزة الإعلام الآلي، والتي تكون مصنعة بالجزائر.

وتابعت غالمي أن منصتها أطلقت خدمة “رقمنة التمويلات العقارية”، من خلال خدمة “دار الإيجار”، حيث تقوم “ديار دزاير” ومن خلال صيغة الصيرفة الإسلامية، بدفع تسبيق الإيجار الذي يكون في الغالب لمدة عام أو عامين، لمسكن في أي ولاية جزائرية كانت، ليتم بعد ذلك اقتطاع المبلغ شهريا وبطريقة رقمية من حساب الزبون البريدي أو البنكي.

أحمد عاشور