في وقتٍ تحتاج فيه الجزائر إلى التلاحم والإجماع، تعود محاولات اختطاف صوت القبائل الأحرار باسمٍ مزورٍ ومشروعٍ انتقامي يُسمّى بهتاناً “حركة تقرير مصير منطقة القبائل (الماك)”، لتستهدف السلم الاجتماعي وتسعى لتعكير صفو المصالح الوطنية للدولة الجزائرية وعلى رأسها الأمن القومي والاستقرار داخل المجتمع الدولي.
ما نشاهده اليوم من رفض شعبي صريح داخل منطقة القبائل ليسَ مجرد موقف سياسي، بل هو إعلان ولاء للتاريخ وللتضحيات التي دفعها أبناء المنطقة في سبيل استقلال ووحدة الوطن؛ الجزائر، التي حملت القبائل على جبهات النضال واحتفت بمآثرها، ليست مكانًا لأولئك الذين يبيعون المطامع الخارجية باسم تلك المنطقة العزيزة والغالية على قلب كل الجزائريين دون استثناء.
إن وصف التنظيم الإرهابي نفسه بأنه حركة انفصالية أو أنه يمثّل أصحاب الضمائر الحية في منطقة القبائل يفتقد إلى أية شرعية شعبية حقيقية، وهو ما تؤكده الإجراءات القانونية والتصنيفات الرسمية التي تعاملت مع هذا الكيان وفق معايير الأمن القومي للدولة الجزائرية.
الحديث عن “تمثيل” لا يختلف عن خداع يتم ترويجه بعناية من قبل خونة ومرتزقة يعيشون في المنفى ويعتمدون على أدوات إعلامية ومصادر تمويل خارجية، بعيدًا عن نبض الشارع وقيمه، فمن الإنصاف أن نذكر أن السلطات الجزائرية صنفت هذا الكيان تنظيمًا إرهابيًا في 2021، وأن القيادات المتهمة بالإرهاب أُحيلت إلى القضاء وحُكم على بعضهم غيابيًا، وهو مؤشر واضح إلى أن القضية ليست خصومة إيديولوجية فحسب، بل تتعرض لملابسات جنائية تتعلق بأمن البلاد، تلك الخطوات القضائية والتصنيفات الرسمية تتطلب منا، كمجتمع مدني وصحافة مسؤولة، التعامل بحزم مع خطابٍ يهدّد النسيج الاجتماعي ولا يقدّم بديلاً سوى الفُرقة والفوضى.
لكن الموقف الأكثر فاعلية ليس الصادر عن القضاء الجزائري وحده، بل صوت المواطن من داخل منطقة القبائل نفسها: شبابها ونساؤها وشيوخها، الذين يقولون بصدقٍ إن مَن يتحدث باسمهم من الخارج لا يعبر عن تاريخهم ولا عن آمالهم؛ وأن المشروع الانفصالي لا يجد بين الناس من يتجاوب معه.
الشهادات الميدانية التي جُمعت في مدن مثل تيزي وزو تؤكد أن رفض الانفصال هو رفضٌ مبني على إدراكٍ عميق لهويةٍ تنتمي إلى العمق الجزائري، ناضلت وضحّت في مراحل مصيرية واجهها الجزائريون على قلب رجل واحد، وعلى إدراكٍ وطني يرفض أن يصبح أداة في لعبة خارجية تُحَرَّك بمصالحٍ لا تمتّ إلى مصالح الجزائريين بصلة، إنّ هذه الشهادة الشعبية هي الرد الأقوى على دعاوى الشرعية المزيفة التي يُحاول بعض الهاربين الترويج لها من وراء الحدود.
على الساحة الدولية، اختارت بعض الأطراف استضافة أصوات معارضة للدولة الجزائرية أو التابعين للماك تحت طائلة ما يُسمّى حرية التعبير أو النشاط السياسي، لكن من السذاجة أن نعتقد أنّ من يتواطأ أو يتغوّل على حدود الأمن الوطني والإجراءات القضائية التي تستهدف من يثبت تورطه في أعمال تخريب أو تهديد للاستقرار، هو معارض أو ناشط سياسي، فالدولة وحدها من يملك حقّ تطبيق القانون، والمجتمع مدعو لدعم سيادة القانون وليس تبرير أي سلوك يهدّد السلم.
في نهاية المطاف، الرسالة الأوضح والأصدق هي تلك التي تأتي من الشارع في منطقة القبائل نفسها: نحن جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، ولن نسمح لأحدٍ أن يسرق اسمنا أو تاريخنا أو آمالنا، إنّ الرد العملي على دعاوى الانفصال يكمن في قطع دابر التمويلات والتأييدات الخارجية التي تُغذّي هذا المشروع، وهذا ما تقوم به فعلا السلطات العليا للبلاد سياسياً وأمنياً.
على كل جزائري غيور أن يستمع فقط لصوت من يحمل تراب الوطن في قلبه، وأن يقف مع التاريخ لا مع أدوات التفكيك العميلة للخارج وأجنداته المشبوهة، وحدةُ الدولة الجزائرية ليست مجرد شعارٍ يُرفع في المناسبات، بل هي قرارٌ يوميٌّ يُدافع عنه الجزائريون ويسطرونه بأفعالهم قبل أقوالهم، وأول هذه الأفعال هو الرفض القاطع لدعوات “الماك” ومشتقاتها.
منطقة القبائل ترفض أن تتكلم “الماك” الإرهابية باسمها: رسالة قاطعة إلى الإرهابي فرحات مهني ومن يقف خلفه.. بقلم: معمر قاني
في وقتٍ تحتاج فيه الجزائر إلى التلاحم والإجماع، تعود محاولات اختطاف صوت القبائل الأحرار باسمٍ مزورٍ ومشروعٍ انتقامي يُسمّى بهتاناً “حركة تقرير مصير منطقة القبائل (الماك)”، لتستهدف السلم الاجتماعي وتسعى لتعكير صفو المصالح الوطنية للدولة الجزائرية وعلى رأسها الأمن القومي والاستقرار داخل المجتمع الدولي.
ما نشاهده اليوم من رفض شعبي صريح داخل منطقة القبائل ليسَ مجرد موقف سياسي، بل هو إعلان ولاء للتاريخ وللتضحيات التي دفعها أبناء المنطقة في سبيل استقلال ووحدة الوطن؛ الجزائر، التي حملت القبائل على جبهات النضال واحتفت بمآثرها، ليست مكانًا لأولئك الذين يبيعون المطامع الخارجية باسم تلك المنطقة العزيزة والغالية على قلب كل الجزائريين دون استثناء.
إن وصف التنظيم الإرهابي نفسه بأنه حركة انفصالية أو أنه يمثّل أصحاب الضمائر الحية في منطقة القبائل يفتقد إلى أية شرعية شعبية حقيقية، وهو ما تؤكده الإجراءات القانونية والتصنيفات الرسمية التي تعاملت مع هذا الكيان وفق معايير الأمن القومي للدولة الجزائرية.
الحديث عن “تمثيل” لا يختلف عن خداع يتم ترويجه بعناية من قبل خونة ومرتزقة يعيشون في المنفى ويعتمدون على أدوات إعلامية ومصادر تمويل خارجية، بعيدًا عن نبض الشارع وقيمه، فمن الإنصاف أن نذكر أن السلطات الجزائرية صنفت هذا الكيان تنظيمًا إرهابيًا في 2021، وأن القيادات المتهمة بالإرهاب أُحيلت إلى القضاء وحُكم على بعضهم غيابيًا، وهو مؤشر واضح إلى أن القضية ليست خصومة إيديولوجية فحسب، بل تتعرض لملابسات جنائية تتعلق بأمن البلاد، تلك الخطوات القضائية والتصنيفات الرسمية تتطلب منا، كمجتمع مدني وصحافة مسؤولة، التعامل بحزم مع خطابٍ يهدّد النسيج الاجتماعي ولا يقدّم بديلاً سوى الفُرقة والفوضى.
لكن الموقف الأكثر فاعلية ليس الصادر عن القضاء الجزائري وحده، بل صوت المواطن من داخل منطقة القبائل نفسها: شبابها ونساؤها وشيوخها، الذين يقولون بصدقٍ إن مَن يتحدث باسمهم من الخارج لا يعبر عن تاريخهم ولا عن آمالهم؛ وأن المشروع الانفصالي لا يجد بين الناس من يتجاوب معه.
الشهادات الميدانية التي جُمعت في مدن مثل تيزي وزو تؤكد أن رفض الانفصال هو رفضٌ مبني على إدراكٍ عميق لهويةٍ تنتمي إلى العمق الجزائري، ناضلت وضحّت في مراحل مصيرية واجهها الجزائريون على قلب رجل واحد، وعلى إدراكٍ وطني يرفض أن يصبح أداة في لعبة خارجية تُحَرَّك بمصالحٍ لا تمتّ إلى مصالح الجزائريين بصلة، إنّ هذه الشهادة الشعبية هي الرد الأقوى على دعاوى الشرعية المزيفة التي يُحاول بعض الهاربين الترويج لها من وراء الحدود.
على الساحة الدولية، اختارت بعض الأطراف استضافة أصوات معارضة للدولة الجزائرية أو التابعين للماك تحت طائلة ما يُسمّى حرية التعبير أو النشاط السياسي، لكن من السذاجة أن نعتقد أنّ من يتواطأ أو يتغوّل على حدود الأمن الوطني والإجراءات القضائية التي تستهدف من يثبت تورطه في أعمال تخريب أو تهديد للاستقرار، هو معارض أو ناشط سياسي، فالدولة وحدها من يملك حقّ تطبيق القانون، والمجتمع مدعو لدعم سيادة القانون وليس تبرير أي سلوك يهدّد السلم.
في نهاية المطاف، الرسالة الأوضح والأصدق هي تلك التي تأتي من الشارع في منطقة القبائل نفسها: نحن جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، ولن نسمح لأحدٍ أن يسرق اسمنا أو تاريخنا أو آمالنا، إنّ الرد العملي على دعاوى الانفصال يكمن في قطع دابر التمويلات والتأييدات الخارجية التي تُغذّي هذا المشروع، وهذا ما تقوم به فعلا السلطات العليا للبلاد سياسياً وأمنياً.
على كل جزائري غيور أن يستمع فقط لصوت من يحمل تراب الوطن في قلبه، وأن يقف مع التاريخ لا مع أدوات التفكيك العميلة للخارج وأجنداته المشبوهة، وحدةُ الدولة الجزائرية ليست مجرد شعارٍ يُرفع في المناسبات، بل هي قرارٌ يوميٌّ يُدافع عنه الجزائريون ويسطرونه بأفعالهم قبل أقوالهم، وأول هذه الأفعال هو الرفض القاطع لدعوات “الماك” ومشتقاتها.
