دعت “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى تخليد الذكرى الحادية عشرة لانطلاق “حركة 20 فبراير”، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق المغرب، في ظل “تفاقم الاستبداد” والتلاعب بالإرادة الشعبية، ومواصلة الدولة لسياساتها “الليبرالية المتوحشة”.
وأشارت الجبهة في نداء لها إلى أن الذكرى الحادية عشرة تحل يوم الأحد 20 فبراير، في ظل ازدياد الحاجة إلى جبهة مماثلة.
وسجلت أن الأوضاع اليوم تتميز بتفاقم الاستبداد، والتلاعب بالإرادة الشعبية، ومواصلة الدولة لسياساتها “الليبرالية المتوحشة”، وما ينتج عنها من تقشف وإجهاز على المرافق العمومية الأساسية وغلاء فاحش للمعيشة، ناهيك عن الاعتقال السياسي، والمتابعات القضائية وقمع الحريات.
ومقابل كل هذه المظاهر، أبرزت الجبهة الاجتماعية استمرار المقاومة الشعبية، المتمثلة في نضالات الطبقة العاملة والمعطلين والطلبة، وعدد من فئات الموظفين والمستخدمين والفلاحين الفقراء، وسكان الأحياء الشعبية.
وذكّرت الجبهة الاجتماعية بحركة 20 فبراير وشعارها الذي حملته، والمتمثل في إسقاط الاستبداد والفساد، وتحقيق مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين الجميع.
ودعت الجبهة جميع فروعها، والمناضلين، وعموم المواطنين إلى التخليد الوحدوي للذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير.
للإشارة فقد كانت “حركة 20 فبراير” قد تأسست من خلال دعوات شبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمسيرات احتجاجية تحت شعار “ديمقراطية الدولة والمجتمع” يوم 20 فبراير 2011, بعدها أسس المنخرطون فيها تنسيقيات في المدن والجهات المغربية.
و في بيانها التأسيسي, ذكرت “حركة 20 فبراير” إن “الشعب المغربي يعيش اليوم احتقانا اجتماعيا و إحساسا بالإهانة والدونية, مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تجميد الأجور والارتفاع الصاروخي للأسعار, والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة, التعليم, الشغل, السكن…) كل هذا في ظل اقتصاد تبعي ينخره الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي ومناخ حقوقي يتسم بالقمع الممنهج لحرية الرأي (الاعتقالات المتتالية, منع حق التظاهر, قمع حرية الصحافة…)”.
و أكدت أن تراكم المعضلات الاجتماعية يرجع بالأساس إلى الاختيارات السياسية وبنية النظام السياسي المغربي المناهض لمصالح أبناء الشعب الفقراء.
أحمد عاشور
