وضعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع نظام المخزن مجددًا في قفص الاتهام، بعد مراسلتها مجلس إدارة شركة الشحن العالمية “ميرسك”، مطالبة إياها بالتوقف الفوري عن استخدام الموانئ المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، كمحطات عبور لإمداد الجيش الإسرائيلي بالمعدات العسكرية.
الرسالة، التي حملت لهجة قانونية وحقوقية صارمة، كشفت معطيات خطيرة عن تورط الشركة في شحن آلاف الأطنان من العتاد العسكري نحو جيش الاحتلال، منذ نوفمبر 2024، عبر أكثر من 20 سفينة، مستفيدة من البنية التحتية اللوجستية للموانئ المغربية، في وقت يواصل فيه الكيان الصهيوني حرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وبينما يروج المخزن رسميًا لخطاب “الحياد” و”الدعم الإنساني” للفلسطينيين، تفضح هذه المعطيات ما وصفته الجبهة بـ”التناقض الفاضح” بين الخطاب والممارسة، معتبرة أن السماح بمرور شحنات عسكرية موجهة للاحتلال يجعل المغرب طرفًا موضوعيًا في سلاسل الإمداد التي تغذي آلة القتل الصهيونية.
وأكدت الجبهة أن استمرار هذا العبور العسكري يتم رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ورغم القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تدعو صراحة إلى وقف توريد أو نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشددة على أن المغرب مُلزم قانونيًا بهذه القرارات، باعتباره طرفًا في اتفاقيات منع الإبادة الجماعية، وموقعًا على الرسالة الأممية الصادرة في 1 نوفمبر 2024، إضافة إلى التزامه بمخرجات قمة قطر التي دعت إلى تعليق تزويد إسرائيل بالسلاح أو عبوره.
وفي هذا السياق، اعتبرت الجبهة أن استخدام ميناء طنجة المتوسط، الذي يُقدَّم كنموذج للنجاح الاقتصادي، في تمرير شحنات عسكرية قاتلة، يحوّل هذا “الإنجاز” إلى أداة تواطؤ أخلاقي وقانوني، ويطرح أسئلة محرجة حول من يتحكم فعليًا في القرار السيادي المرتبط بالموانئ واللوجستيك، وحول حدود مسؤولية الدولة عن ما يعبر ترابها ومياهها.
وردًا على ادعاءات شركة “ميرسك” التزامها بالمعايير الدولية للسلوك التجاري المسؤول، شددت الجبهة على أن الوقائع الموثقة والعقود المعلنة مع الحكومة الأمريكية لنقل بضائع مرتبطة بالجيش الإسرائيلي، تكذب هذه المزاعم، وتؤكد تورطًا مباشرًا في دعم مجهود حربي متهم دوليًا بارتكاب جرائم إبادة.
وحذّرت الجبهة من أن هذا التورط لا يضع الشركة وحدها تحت طائلة المساءلة، بل يفتح الباب أمام مساءلة كل الجهات التي توفر التسهيلات اللوجستية، أو تغض الطرف عن هذا العبور، وفق مقتضيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بما في ذلك إمكانية المتابعة أمام المحاكم الوطنية والدولية، وصولًا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وختمت الجبهة رسالتها بمطالب واضحة، في مقدمتها الوقف الفوري لكل أشكال الشحن أو الدعم اللوجستي المرتبط بالجيش الإسرائيلي، أو ببرامج تصنيع المقاتلات F-35، وقطع العلاقات مع وزارة الدفاع الإسرائيلية والشركات المتورطة في إنتاج الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين الفلسطينيين، مع إعلان التزام علني باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي ظل هذا التصعيد الحقوقي، يزداد الضغط على نظام المخزن، الذي يجد نفسه أمام معادلة صعبة: إما الانحياز الصريح لإرادة الشارع المغربي الرافض للتطبيع، أو الاستمرار في سياسة الصمت والتواطؤ، بما يحمله ذلك من كلفة أخلاقية وسياسية، داخليًا وخارجيًا، في لحظة تاريخية تُقاس فيها المواقف لا بالخطابات، بل بالأفعال.
