حذرت جبهة البوليساريو من أن موقف الحكومة الإسبانية الأخير بشأن الصحراء الغربية سيشجع دولة الاحتلال المغربية على الاستمرار في سياسة العرقلة، ما من شأنه أن يعطل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، ويقوض إمكانية إعادة إطلاق عملية السلام الأممية التي طال تعثرها.
وأكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول تغير الموقف الإسباني، أنه “بدلا من أن تتحمل اسبانيا مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية المرسخة قانونا تجاه الشعب الصحراوي، فقد اختارت الحكومة الإسبانية موقفا مؤسفا للغاية حيث نأت بنفسها عن السياسة الإسبانية التقليدية فيما يتعلق بالصحراء الغربية”.
وفي هذا السياق، ذكر عمار بقرار المحكمة الوطنية العليا الإسبانية في حكمها الصادر في 4 يوليو 2014 الذي أكد أن “إسبانيا بحكم القانون، لا تزال الدولة القائمة بالإدارة (للصحراء الغربية)، وعلى هذا النحو، وحتى نهاية فترة إنهاء الاستعمار، فإن عليها الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف ممثل البوليساريو أن هذا الحكم رسخ الرأي القانوني الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، المستشار القانوني، في 29 يناير 2002، بناء على طلب مجلس الأمن، الذي أكد أن “اتفاقية مدريد (المبرمة سرا بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975) لم تنقل السيادة على الإقليم ولم تمنح أيا من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة، وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد”.
للإشارة فإن الجمعية العامة لم تصادق قط على اتفاقية مدريد أو تعتبر أنها قد أثرت على مركز الصحراء الغربية تماشيا مع قرار الجمعية العامة 742 (د-8) المؤرخ في 27 نوفمبر 1953 والقرارات ذات الصلة، ولذلك، واصلت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية معالجة مسألة الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.
أحمد عاشور
