نائبٌ برلمانيّ أوروبيّ يفضحُ نظام المخزن ويطالبُ بتشديد العقوبات على سلطاته بسبب انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان

أكد النائبُ البرلماني الهولندي “ثايس رويتن” في مداخلةٍ قوية أمام نوابِ أوروبا أن لائحةُ انتهاكاتِ حقوق الإنسان بالمغرب ازدادت والانتهاكاتُ لا تزال مستمرة، مطالبا بتشديد العقوبات على المغرب.

وأوضح النائب البرلماني الهولندي، في مداخلة قوية أمام نواب الهيئة التشريعية القارية خلال مناقشتها للأوضاع المتدهورة والمقلقة لحقوق الإنسان بالمغرب، أن البرلمان الأوربيّ يناقش لأوّلِ مرّة ومنذ عقود انتهاكَ المغربِ لحقوقِ الإنسان، وبشكل خاص القمعَ الهمجي لمظاهراتِ الحراك في منطقة الريف.

وأفصح المتحدث أن الصحفيّ عمر الراضي حُكم عليه بالسجن 6 سنوات بسببِ كتاباته عن ارتشاءِ السُّلطات المغربية وحراك الريف، كما يتعرض ناصر الزفزافي ومعتقلون سياسيون آخرون للتعذيب في السّجن فقط لأنهم طالبوا بالتشغيلِ والتعليمِ وخدماتٍ صحيّة أفضل.

وفي هذا السياق، أضاف رويتن أن قمع السّلطات المغربية لا يقتصر على داخل البلاد، بل تتمّ متابعةُ وتهديدُ المناضلين المغاربة الشّجعان في أوروبا.

وكشف البرلماني الأوربي أن “ممثّلي المغرب كثفوا من تواجدهم في البرلمان الأوربي بدون حياءٍ رغم فضيحة الرّشوة وهذا أمرٌ لا يعقل.”

وطالب النائب عن دولة هولندا بوقفِ ترهيب الصحفيين والمناضلين وأفرادِ الجالية المغاربة، وإطلاقِ سراح المعتقلين السياسيين بشكلٍ فوري.

كما دعا ثايتس رويتن البرلمان الأوروبي إلى أن يكون أساسُ العلاقات بين الاتحاد الأوروبيّ والمغرب مبنيّاً فقط على حقوقِ الإنسان، وليس الاتفاقيات حول الهجرةِ والابتزاز، مشددا على أن “اليوم هو فصلٌ جديد وزمنُ إفلات المغرب من العقوبة قد ولّى.”

أحمد عاشور