دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب إلى تنظيم تجمعات احتجاجية أمام مقراتها في جميع أنحاء القطر المغربي، يوم الاحد المقبل، وذلك احتجاجا على الارتفاع الفاحش للأسعار وتجميد الحوار الاجتماعي، في ظل تجاهل السلطات الحكومية لمطالبها المشروعة.
وفي هذا السياق أوضحت الكونفدرالية في بيان لها أن “الحكومة لم تفعل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا”، منتقدة الوضع الاجتماعي “الصعب” الذي يعيشه المغرب.
وأكدت المنظمة النقابية أن الحكومة لم تفتح باب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف رغم “ضرورته الموضوعية والمؤسساتية”، مؤكدة أن واقع الحريات النقابية يعرف “تراجعا وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل، في ضرب للدستور، وخرق لمدونة الشغل، دون تدخل من السلطات الحكومية”.
وأشارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن “الوضع الراهن بالمغرب يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، في ظل إصرار الحكومة على تجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين بهذا الخصوص”.
وطالبت الكونفدرالية السلطات المغربية باحترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، بالإضافة لسن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين و إرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة، ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.
أحمد عاشور
