نظام المخزن يمارس الابتزاز ضدّ شركة إسبانية على خلفية التزامها بالقانون الدولي ونشرها لخريطة الصحراء الغربية منفصلة عن المغرب

يستمر نظام المخزن في شنّ حملاته التصعيدية ضد أي تمثيل يعكس الواقع الجغرافي والسياسي للصحراء الغربية، وهذه المرة، جاءت الاستهدافات موجهة نحو شركة “غلوفو” الإسبانية، وهي منصة رقمية مختصة في توصيل الوجبات، بعد اعتمادها خريطة تتوافق مع القانون الدولي، حيث أطلقت على الإقليم اسمه الحقيقي: الصحراء الغربية.

وفقًا لما نقلته صحيفة “الإندبندنتي” الإسبانية، أثارت خطوة “غلوفو” غضبًا شديدًا في الرباط، بعدما فصل التطبيق الصحراء الغربية عن المغرب في الخريطة. الصحيفة أوضحت أن هذا الغضب ليس مجرد رد فعل على تحديث تقني، بل لأنه يعيد التذكير بحقيقة الوضع القانوني للإقليم، الذي تعتبره مواثيق الشرعية الدولية منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي، واقعة تحت الاحتلال المغربي منذ عام 1975.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى حالة الذعر التي تنتاب النظام المغربي كلما ظهر اسم الصحراء الغربية أو علمها أو خرائط تعكس الواقع القانوني والتاريخي للمنطقة. هذا الذعر، بحسب الصحيفة، ليس مسألة تقنية بحتة، بل يعكس خوفًا سياسيًا مستمرًا، حيث يسعى النظام إلى فرض رواية تتعارض مع حقائق التاريخ والشرعية الدولية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبتز فيها المغرب شركة إسبانية. ففي أغسطس 2023، تعرضت شركة ألسا لحادث مماثل. ظهر علم الصحراء الغربية واسمها، وفقًا للقانون الدولي، في قائمة منسدلة للنموذج المطلوب للاتصال بخدمة الواي فاي على متن الطائرة.

وفي سياق مشابه، قام البرنامج الأوروبي للأرصاد الجوية “كوبرنيكوس” بتعديل خريطته مؤخرًا عبر فصل الإقليم عن المغرب باستخدام خط متقطع. وأوضحت مصلحة مراقبة الغلاف الجوي التابعة للبرنامج أن المشكلة التقنية التي أثرت أيضًا على وكالة الأرصاد الإسبانية قيد المعالجة حاليًا.

من جانبها، أكدت محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 مجددًا الوضع “المنفصل” و”المتميز” للصحراء الغربية بالمقارنة مع المغرب. كما سلطت الكاتبة والصحفية الإسبانية فيكتوريا غارسيا كوريرا الضوء على هذه القضية، مشيرة إلى أن الخرائط الشرعية للمغرب هي تلك التي تعترف بها الأمم المتحدة، وليس الخرائط التوسعية التي يسعى النظام المغربي لفرضها.

في مقالتها المنشورة على منصة “لا تنسوا الصحراء الغربية”، انتقدت كوريرا السياسات التوسعية التي بدأها المغرب منذ عام 1975، ووصفت ما يسمى بـ”الخريطة الموسعة” بأنها مجرد امتداد لمشروع احتلالي يتناقض مع مبادئ مناهضة الاستعمار التي يروج لها المغرب في خطابه الرسمي.

كما ربطت الصحفية بين التوجهات الرسمية التي تُفرض على الرأي العام المغربي عبر المناهج الدراسية والإعلام والدبلوماسية، وبين الحقائق الميدانية التي تثبتها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء الصحراء الغربية (المينورسو). هذه البعثة المعترف بها دوليًا تفصل بوضوح بين المغرب والصحراء الغربية، مؤكدة أن الإقليم يتمتع بوضع قانوني كمنطقة لا تخضع لحكم ذاتي في انتظار استفتاء يحدد مصيرها بما يتماشى مع حقها في تقرير المصير.