هيئات أمازيغية مغربية ترفع دعوى ضد حكومة المخزن بسبب تأخير تعميم تدريس اللغة الأمازيغية إلى 2030

تقدمت هيئات أمازيغية مغربية بدعوى قضائية ضد رئيس حكومة المخزن عزيز أخنوش ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب محمد سعد برادة، بسبب قرار تأجيل تنفيذ خطة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المرحلتين الأولية والابتدائية إلى سنة 2030.

هذه الدعوى جاءت من خلال مقال افتتاحي صاغه المحامي أحمد أرحموش، الذي مثل الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب. نص المقال، تناول تفاصيل الطعن الإداري ضد رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية.

وطالب المدعون بإلغاء هذا القرار الإداري باعتباره مخالفاً للفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي 16/26، والذي يرونه انتهاكاً للقانون من ثلاث جوانب: أولاً، عصيان قانوني لنص واضح؛ ثانياً، خرق لمبدأ فصل السلطات الدستوري الذي يُحكم في تقنين السلطة ومنع الاستبداد؛ ثالثاً، تعدٍ غير مشروع على اختصاصات السلطة التشريعية، حسب ما ورد في المذكرة.

تزامن الطعن مع الذكرى الرابعة عشرة لدستور 2011 الذي يكرّس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، ويأتي في سياق الانتقادات المستمرة حول الوضعية المتدهورة للأمازيغية في المغرب. المدعون يسعون إلى إزالة العقبات التي تعيق التنفيذ الواقعي لمشروع إدماج الأمازيغية في التعليم المغربي، وفق ما أشاروا إليه.