وزارة الاتصال تفند المعلومات المغلوطة المنسوبة للوزير مزيان وتحتفظ بحق اللجوء إلى القضاء

نفت وزارة الاتصال بشكل قاطع صحة المعلومات التي تم تداولها ونُسبت زوراً إلى وزير الاتصال، محمد مزيان، من قبل مراسل تابع لوسيلة إعلامية أجنبية، معتبرة إياها مغرضة ولا أساس لها من الصحة.

وكشفت وزارة الاتصال في بيان لها، أنها ستحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء وفقاً للتشريع المعمول به.

وورد في البيان: “تبعا للمعلومات الكاذبة والمغرضة التي تم نشرها عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 مايو 2025, من طرف حرز الله أحمد، والتي نسبت زورا الى وزير الاتصال، السيد محمد مزيان، فإن وزارة الاتصال، تفند بشكل قاطع هذه التصريحات الكاذبة والمضللة”.

وتابع البيان: “وكان السيد الوزير قد التقى فعلا بالمعني، خلال مراسم تسليم الاعتمادات لفائدة مراسلي الصحافة الأجنبية بتاريخ 9 أبريل الفارط، حيث دار بينه وبين هذا الشخص الذي يشتغل كمراسل لحساب وسيلة اعلامية أجنبية، حديث وجيز”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “وخلال هذا التبادل الوجيز، اشتكى حرز الله أحمد من كونه يخضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني وعليه لفت السيد الوزير انتباهه بأن لا المكان و لا الوقت مناسبان للتطرق الى مثل هذه المواضيع، مؤكدا له في الوقت نفسه أنه لا داعي للقلق”.

وأوضحت الوزارة في ختام البيان: “ردا على هذه الأقوال الكاذبة والادعاءات التي تم الإدلاء بها عمدا بهدف إلحاق الضرر، تحتفظ وزارة الاتصال بحقها في اللجوء إلى القضاء، وفقا للتشريع المعمول به”.