وسط احتجاجات متواصلة للمغاربة المطالبين بتوفير مياه الشرب.. حكومة المخزن تتعمّد التسبّب في أزمة العطش

أصبحت الاحتجاجات الشعبية على نقص المياه تشكّل مشهداً شبه يومي في مختلف مناطق المغرب، حيث يخرج المواطنون، رجالاً ونساءً، مطالبين بحقهم الأساسي في الحصول على المياه، وهو أحد مطالبهم التي وصلت إلى أروقة حكومة المخزن بأكثر من طريقة، من بينها أسئلة موجهة من البرلمانيين.

ولم تعد هذه الاحتجاجات تقتصر على المناطق الريفية فقط، بل امتدت أيضاً إلى المدن التي تعاني هي الأخرى من مشاكل انقطاع المياه لفترات طويلة وتقلب جودتها في الحنفيات. وعلى الرغم من أن جهة فاس مكناس تمتلك السدود الأكبر في البلاد، فإنها تأتي في مقدمة المناطق التي تعاني من العطش. قرب سد الوحدة، الذي يُعتبر الأكبر في المملكة، يلتكرر مشهد خروج المغاربة للاحتجاج على نقص المياه، سيراً على الأقدام أو باستخدام دوابهم، دون أن تُقدَّم حلول مستدامة لتلك الأزمة التي تتجدد كل عام.

وفي هذا السياق، وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المغربي سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة في حكومة المخزن بشأن أزمة تزويد جهة فاس مكناس بالمياه، مشيرة إلى تزايد الاحتجاجات نتيجة عدم كفاية التدابير التقنية المقدمة لحل المشكلة. وأكدت النائبة نادية القنصوري في نص السؤال أن أزمة العطش باتت تهدد حياة العديد من سكان تلك المناطق، إلى جانب تأثيرها السلبي على مواشيهم ومزارعهم ونشاطهم الزراعي في وقت يتطلع فيه الجميع لتحقيق الأمن الغذائي.

وسلّط السؤال النيابي الضوء على الوضع “المؤلم”، حيث تمت الإشارة إلى امتلاء سدود الجهة بالمياه، ما يمكن أن يسهل إيجاد حلول لمعالجة المشكلة. لكن نقص الإجراءات الفعّالة يحرم الجماعات المجاورة لهذه السدود من الاستفادة الكافية من مصادرها المائية. وتم التنبيه أيضاً إلى الانقطاع التام لخدمات السقايات العمومية وافتقار العديد من دواوير جهة فاس مكناس للماء الصالح للشرب، مثل دوار الرصمة وقوندة والخمامشة والدويرة واجنادرة والقوار والبرانص والبعازة في إقليم تاونات. الوضع ذاته ينطبق على دواوير زغابش وعدروج والمصيبين وأولاد الطيب والرحامنة والمعازة والدعانة والمعايشة في إقليم مولاي يعقوب.

إلى جانب ذلك، تعاني جماعات عدة في إقليم صفرو وإقليم الحاجب من نقص حاد في توفر المياه، حيث تجف الحنفيات بشكل متكرر دون سابق إنذار، فضلاً عن جفاف الآبار وعدم الربط بشبكات مياه الشرب بشكل كافٍ.

وعلى الرغم من أن جهة فاس مكناس تضم أكبر مصادر مائية وسدوداً كبرى، فإن الوضع العام في جهات أخرى لا يختلف كثيراً من حيث الصعوبة؛ إذ أصبحت الأسر تواجه تحديات يومية للحصول على ما يكفيها من الماء، حتى لو استلزم ذلك قطع مسافات طويلة للحصول على شربة ماء.

كما حذرت المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية من أن أزمة العطش تؤدي إلى نزوح الفلاحين عن المناطق الريفية وترك أنشطتهم الزراعية. وتأتي هذه الهجرة في وقت تُعتبر فيه الزراعة جزءاً أساسياً من تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي الوطني.

في ختام مداخلتها، دعت النائبة البرلمانية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة العطش بجهة فاس مكناس، مؤكدة أن الموارد المائية بالمنطقة تكفي لتلبية احتياجات السكان إذا تم التعامل معها بفعالية عبر تدابير تقنية مدروسة تُنهي أزمة المياه وتخفف معاناة الأهالي بشكل جذري ومستدام.