عبر العديد من موثقي الغرفة الجهوية لناحية الوسط ومواطنين عن استياءهم وسخطهم جراء تصرفات المحافظ العقاري بالعفرون التي وصفوها بغير المسؤولة.
حيث عبر لنا البعض عن غضبهم الكبير من المحافظ الذي يتماطل كثيرا في اشهار العقود أو الرد عليها في الآجال القانونية كما تشير المادة 100 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتّأسيس السجل العقاري، مما أحدث لهم مشاكل كبيرة مع المواطنين، وأضافوا انهم لمسوا محسوبية كبيرة في تعامله مع بعض الاطراف، وفي سؤالنا عن المدة الزمنية لعملية الاشهار العيني أو الشخصي رد أحد الموثقين؛ انها تتراوح ما بين 3 الى 4 أشهر، وما هو مرفوضا قانونا، مضيفا في نفس السياق ان المحافظ لا يطبق المادة 41 من المرسوم المذكور أنفا في تسجيله للعقود في سجل الايداع.
كما عبر لنا العديد من المواطنين عن تذمرهم الكبير من المحافظ نظرا لما يعانون منه من تسيب وبيروقراطية لا حدود لها فيما يخص اشهار عقودهم التوثيقية التي تبقى في ادراج مكتبه لشهور عدة، وكذا استخراج الدفتر العقاري الخاص بحقوقهم العينية، ويضيف احدهم انه ولمدة 7 أشهر منذ ايداعه طلب الحصول على الدفتر العقاري الا انه لم يتحصل عليه بحجج مختلفة؛ تارة عدم ورود ارسالية مديرية املاك الدولة وتارة اخرى بحجة الضغط –وهي حجج واهية يضيف المتحدث-.
وفي سؤالنا حول ايام استقبال المواطنين لنقل انشغالاتهم، رد مواطن اخر أنه يوم الثلاثاء الا ان المحافظ لا يستقبلنا في المكتب وانما في قاعة الانتظار جماعة وبطريقة غير محترمة، وهذا ما دفعنا في الكثير من المرات برفع شكاوي الى مديرية الحفظ العقاري بالبليدة الا اننا لم نجد اذانا صاغية، وعليه يطالب عقلاء ممن نقلوا لنا انشغالاتهم بضرورة استبدال هذا المحافظ والا سيكون عنوانا لحراك “لازم يتنحا” على حد تعبيرهم.
م. فاروق
