كشف عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة المسيلة الدكتور تقي الدين بن يحي، أنه بعد المصادقة في مجلس الوزراء على القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، يكون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وفى بإلتزاماته اتجاه هذه الفئة، التي ظلت تطالب بضرورة تحيين القانون الأساسي الخاص بها منذ سنة 2008.
وأوضح بن يحي، أن هذا القانون الذي حمل في طياته الكثير من المستجدات، جاء استجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين _أكثر من 70 ألف أستاذ جامعي دائم عبر 115 مؤسسة تعليم عالي _، وتلبية لإحتياجاتهم الإجتماعية والأكاديمية.
وفي هذا الصدد نجد أن هذا القانون، جاء ليعالج مختلف الإختلالات التي عرفها القانون السابق، خاصة وأن المنظومة القانونية في عهد الرئيس تبون عرفت ديناميكية مستمرة وتحديثا متواصلا، يؤسس لدولة القانون ويستجيب لمختلف تطلعات كل الفئات.
وتابع قائلا: “وبهذا يكون هذا القانون تأكيدا وترجمة لما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي, هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء بمجتمع المعرفة والانتقال الرقمي وتشجيع الابتكار والتطوير العلمي خدمة للأهداف التنموية”.
وفي ذات السياق، فإن التأسيس لهذا القانون انطلاقا من قيمة الاعتراف بالدور الإيجابي لهذه الفئة، من شأنه أن يجعل الجامعة في رواق أفضل لأداء أدوارها الاجتماعية والاقتصادية، فالعناية الكاملة بالأستاذ الجامعي، تجعلنا نهتم باهم فاعل في الأسرة الجامعية والذي سينعكس حتما على الأداء الوظيفي للجامعة، يختم الدكتور بن يحي.
