أكدت وسائل إعلام إسبانية أن الجزائر، ومن خلال سوناطراك، طلبت رسميا رفع أسعار الغاز المورد إلى هذا البلد، اعتبارا من 1 جانفي المقبل، حسب ما أفادت به جريدة الشروق.
وقد ذكرت صحيفة “إكسبانسيون” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، فإن سوناطراك أبلغت الطرف الإسباني أنها ترغب في مراجعة أسعار عقود الغاز بالنظر إلى الأسعار المرتفعة لهذه المادة في السوق، ووجود ملحق عقد مبرم بين الطرفين في أكتوبر 2020، نص على خفض أسعار الغاز المورد إلى إسبانيا بسبب الخسائر التي زعمت الشركة الإسبانية حينها أنها تكبدتها بسبب أزمة كورونا، وبالنظر لارتفاع أسعار عقود الغاز الجزائري وبالمقابل توفره في السوق الحرة بأسعار أكثر تنافسية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن سوناطراك تريد مراجعة أسعار عقود 20 مليار متر مكعب من الغاز لصالح شركة “ناتورجي” الإسبانية، اعتبارا من 1 جانفي 2022، مشيرة إلى أن هذه المساعي ستحدث زلزالا حقيقيا في سوق الغاز والكهرباء الإسبانية الملتهبة أصلا منذ أشهر.
وبحسب نفس المصادر، فإن الاتفاق الملحق المبرم على عقود الغاز بين سوناطراك وناتورجي في أكتوبر 2020 والذي خفضت بموجبه أسعار عقود الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا، تضمن بندا يتيح إعادة التفاوض ورفع الأسعار اعتبارا من 1 جانفي 2022.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب نشر شركة “ناتورجي” أرباحها في مؤتمر مع محللين بمدريد قبل يومين، والتي أبانت عن قيمة أرباح بـ700 مليون أورو بنهاية الربع الثالث (نهاية سبتمبر الماضي)، وهي أرباح مردها الرئيسي ارتفاع أسعار الغاز التي ارتفعت بشكل كبير وضخت أرباحا معتبرة في خزينة الشركة.
وحسب محللين تعتبر هذه الأسباب كافية للطرف الجزائري لطلب رفع أسعار الغاز ومراجعة ملحق العقد المبرم مع ناتورجي، بداعي زوال الأسباب التي أدت إلى إبرامه.
أحمد عاشور
