أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، أن الإصلاحات التي مست بورصة الأوراق المالية كفيلة بأن تتماشى مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري.
وذكر بوغالي في كلمة له أشغال اليوم البرلماني الموسوم بـ ” بورصة الجزائر بين الواقع والمأمول في تنمية الاقتصاد الوطني “، بأن المجلس الشعبي الوطني كان قد ساهم في مسعى هذا التحول من خلال إثرائه ومصادقته على العديد من النصوص بما فيها قوانين المالية، القانون النقـدي والمصرفي، الصفقات العمومية وغيرها.
كما أكد رئيس المجلس أن حتمية تطوير الأسواق المالية، خاصة منها بورصة الأوراق المالية، دفع بالجزائر في ظل هذا الإصلاح الشامل، إلى اتباع مناهج جديدة وتحيين أخرى واتخاذ قرارات جريئة بإدراج مؤسسات مالية جديدة في البورصة، وأردف موضحا أن التحكم في البورصة بالآليات الحديثة والقادرة على المنافسة أمر حيوي بالنسبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يحتم إرساء آلية حقيقية كفيلة بهذه المهمة والمتجسدة على الخصوص في سوق المال بجانبيه، سوق النقد وما يوفره من تمويل في الآجال القصيرة عبر كامل مؤسساته، وسوق رأس المال وقدرته على توفير التمويل الكافي في الآجال الطويلة، والسيولة اللازمة من خلال سوق الإصدار وبورصة الأوراق المالية.
واختتم بوغالي كلمته مشيدا بالجهود التي بذلتها الدولة في هذا الإطار تحت قيادة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وأشار إلى أهمية الإصلاحات التي بادر بها لتحقيق مختلف الخطط الإنمائية مبرزا، في نفس الوقت، أثرها في زيادة الدخل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
