اعتبرت وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، التعديلات التي كرّسها المؤسس الدستوري في 2020 بتأكيده على إجبارية عرض بيان السياسة العامة للحكومة على البرلمان من خلال نص المادة 111، خطوة هامة لتمكين البرلمان من الاضطلاع بمهامه الدستورية والرقابية.
وأكدت عزوار، لدى القائها لكلمة، خلال يوم دراسي حول دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسات العامة، أن بيان السياسة العامة للحكومة هو وثيقة سياسية هامة وأداة من أدوات الحكم الراشد بامتياز.
وأبرزت ذات المتحدثة أن المادة 111 من دستور 2020، ألزمت الحكومة بأن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للدولة أمام ممثلي الشعب، مشيرة الى أن هذا الأمر يجعل من الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ وتحقيق أهداف مخطط عملها.
وأكدت وزير العلاقات مع البرلمان، أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان يضفي من قوة السلطة التشريعية ومن مصداقية السلطة التنفيذية ما يشيّد فعلا بناء ديمقراطيا سليما للدولة.
محمد.ك
