رحبت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين بمخرجات اجتماع مجلس الاستثمار بعد تناوله بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، معتبرا أن خطوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ستلبي طموحات المستثمرين بما يساهم في تحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة.
كما أكدت الكنفدرالية في بيان لها، أن مشروع القانون الجديد للاستثمار المتضمن ل18 تعديل جديد، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون، ما هو إلا دليل دامغ على التزامه بتعهداته الانتخابية، خاصة بعد أن طالب بإحداث المزيد من التعديلات، باعتبار أن هذه الوثبة التي تركز عليها سياسة البلاد مهمة لاستدراك ما فاتها من فرص استثمارية في القطاعات الحيوية على غرار الزراعة والمناجم والسياحة من أجل أن تكون “بديلا” لاحتكار عائدات النفط.
وأشارت الكنفدرالية إلى أن هذه القرارات الجريئة ستمكن رجال الأعمال المحليين والأجانب من خلق فرص استثمارية بهندسة جزائرية، نحو اقتصاد السوق لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم، باعتبار أن الاستثمار عامل أساسي للنهوض بالاقتصاد المحلي والوطني، وهو ما تعول عليه بلادنا اليوم، بعد أن رافعت الحكومة على تحديات جديدة لأجل تطوير الرؤى الاستثمارية وجلب الأموال وخلق الثروة.
وكتبت في البيان: “إن خيار تشجيع الاستثمار المحلّي والأجنبي وتجسيد مشاريع التّنمية بالاعتماد على الرّقمنة والشبابيك الموحّدة والقضاء على البيروقراطية، هي إجراءات جريئة ستحرر الاقتصاد الجزائري عبر تحريك آلة الإنتاج الوطني المشلولة بسبب ما واجهه المستثمرون من عراقيل.”
من جهة أخرى، ثمنت الكنفدرالية قرار وضع الوكالة الجزائريّة لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الأوّل، وتعزيزها للنّظام القانوني بما يمكن من حماية المستثمرين من التعسّفات البيروقراطيّة وتكريس مبدأ حريّة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، وتقليص مدة دراسة الملفات، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، وكذا وضع المساحات العقّاريّة تحت تصرّف المستثمرين بعقلانيّة وشفافيّة، كلها ممهدات لتحقيق الوثبة الاقتصادية المنشودة.
وفيما يخص دعم المحولين بمسحوق الحليب الموجه من طرف الديوان الوطني المهني للحليب، ثمنت الكنفدرالية هذا القرار بعد أن وقع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مرسوما تنفيذيا، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، من خلال تحديد سعر بيع جديد بـ 126.000دينار للطن، وذلك استجابة للمطالب التي كانت تدعوا اليها الكنفدرالية لأجل تمويل المحولين بهذه المادة بأسعار مناسبة بما يمكنها من تجنب الخسارة والوقوف من جديد لرفع التحدي في زيادة إنتاج هذه المادة وتمويل السوق المحلية لتغطية الطلب المتزايد.
كما ترى اعتماد ممثل عن أرباب العمل داخل الوكالة الجزائريّة لترقية الاستثمار، كمستشار ودليل ميداني للتجند لخدمة هذا التوجه سيساهم في توجيه الاستثمارات وتحقيق النجاعة الاقتصادية والمشاريع التي ستتعزز بها الوكالة.
كما أن اعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستراعي استقطاب الاستثمارات بما يضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل للشباب، يضيف البيان.
وفي الأخير، أكدت الكنفدرالية أنها ترتقب إفراج الحكومة عن قانون الاستثمار الجديد، باعتبارها قوة اقتراح وشريك مهم في هذا المشروع، خاصة وأن كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين بمؤسساتها ومصانعها مجندة لأجل المساهمة في هذا التحدي من أجل انعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية المنشودة، من خلال رفع وتيرة الانتاج بسواعد جزائرية لتكون “بديلا” لاحتكار عائدات النفط.
