يخوض وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، غمار تجربة رائدة بهدف الارتقاء بقطاعه، من أجل زيادة الإنتاج الصيدي، وذلك من خلال الاهتمام بوضعية الصيادين من الناحية المنية والاجتماعية، إضافة إلى تطوير طرق الصيد عبر إدخال سفن الصيد الكبرى وبنائها في الجزائر، إلى جانب تعميم تربية المائيات في المناطق الداخلية من الوطن.
وقد شرع الوزير صلواتشي في تقديم التسهيلات لمهنيي القطاع ، وهذا بدراسة عملية إتمام تسوية وضعياتهم الاجتماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التدابير والإعفاءات المدرجة في الأمر رقم 21 – 12، المتضمن التدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين بالاشتراكات.
وفي هذا الإطار عكفت مصالح الوزارة وطنيا ومحليا، بمعية ممثلين عن كل صناديق الضمان الاجتماعي، على دراسة الوضعية الراهنة عبر كل مديرية وتسريع عملية دراسة الملفات العالقة قبل نهاية اجال المحددة بتاريخ 31 جانفي الجاري.
وبخصوص توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي قد قررت اللجنة الوزارية الـمشتركة التي أنشئت تبعا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر 2021، التكفل بالطلبات على العقار الـمودعة من طرف شركات بناء وإصلاح السفن، حيث تم إيداع 37 طلبا على العقار على الـمستويين الـمركزي والـمحلي، من بينها 15 تم الـموافقة على منحها العقار المخصص.
وفي هذا السياق أبرمت مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والـمتعاملين الـمعنيين بالنشاط الصيدي، 12 اتفاقية، لبناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا.
كما تمت الموافقة مبدئيا على11 طلبا، بهدف تخصيص أوعية على مستوى مناطق النشاطات الـمتواجدة على مقربة من الساحل، وسيتم التكفل بـ11 طلبا آخر عند الإنتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه.
وخلال إجتماع الحكومة الأخير، برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، تم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الموقع على متن السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري، من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر.
ويأتي مشروع هذا النص تطبيقًا للقانون الـمعدل والـمتمم للقانون رقم 01 ـ 11 الـمتعلق بالصيد البحري وتربية الـمائيات، الذي يلزم السفن الـمعّدة للصيد البحري بالتجهيز بمعلم تحديد الـموقع.
ويتعلق الأمر بتركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: “نظام مراقبة السفن (VMS)، ويهدف إلى حماية الـموارد الصيدية والحفاظ عليها، والذي سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري.
أحمد عاشور
