أوضح وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن دائرته الوزارية، عمدت إلى وضع تقييم لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وذلك بالإتفاق والشراكة مع باقي القطاعات المعنية، مبرزا أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات جديدة لها صلة ببعض شركائها.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الجزائر، ستجيب خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على بعض تحفظات الشريك الأوروبي كما ستعمد إلى طرح السلبيات.
محمد .ك
